غزة / سما / طالبت الكتل والأطر الصحفية والمؤسسات الإعلامية المختلفة الثلاثاء, وكالة رويترز العالمية بالتراجع الفوري عن قرارها بفصل الاعلامي الفلسطيني المعروف شمس شناعة ،معتبره قرار فصله تعسفي جاء بدون مبررات . وفوجئ الزميل شناعة بهذا القرار الذي تلقاه امس الاثنين ،وقد عمل شناعة في وكالة رويترز مصورا تلفزيونيا عام 1992م قبل ان يصبح مديرا لقسم التلفزيون في مكتب رويترز في قطاع غزة ثم عمل مدير لتلفزيون رويترز في مصر وشمال افريقيا في السنوات الاربع الاخيرة قبل ان يعود الى غزة في اكتوبر تشرين الاول الماضي. وعمل شناعة في اكثر المناطق سخونة في المنطقة خصوصا في فلسطين وتونس وليبيا ومصر وسوريا ويعود له الفضل في تأسيس مكتب القاهرة قبل الثورة وهو أول من توجه الى ليبيا في أعقاب اندلاع الثورة وأكدت الكتل والأطر الصحافية والمؤسسات الإعلامية الموقعة على البيان وهي :كتلة الصحفي الفلسطيني , والتجمع الإعلامي الفلسطيني , والتجمع الصحفي الديمقراطي , والمعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين وملتقى إعلاميات الجنوب , واتحاد الإذاعات الفلسطينية رفضها القاطع لهذا القرار التعسفي وادانته بأشد العبارات. واعتبرت الكتل القرار "خطيرا ومخالفاً لكافة القوانين المعمول بها في جميع الوكالات العالمية" مطالبة ب"الدخل العاجل من قبل زملائه في المهنة ووكالة "رويترز" والسلطة الفلسطينية والجهات الرسمية المسؤولة في غزة ورام الله. وطالبت الكتل وكالة "رويترز" بالتراجع فوراً عن قرارها التعسفي وعدم المس بوظيفة الزميل شمس شناعة, معبراً عن تضامننا الكامل مع الزميل شمس شناعة الذي نعتبره من أهم الصحافيين المخضرمين في فلسطين وقدم الشيء الكثير للارتقاء بالمهنة وأخلاقياتها ومعاييرها المهنية. كما طالبت هذه الكتل والمؤسسات الاعلامية الرئيس محمود عباس بالتدخل شخصياً لوقف هذا "التعسف" بحق الزميل شناعة وكل الصحفيين الفلسطينيين. وختم البيان "اننا بتنا قلقين إزاء هذه السياسية التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين. مناشدةً الحكومتين في غزة والضفة الغربية بمقاطعة العاملين في وكالة "رويترز" في الأراضي الفلسطينية الى أن تتراجع عن قرارها الجائر. ودعت الكتل الصحفية الزملاء الصحفيين للاستعداد للاعتصام امام مكاتب وكالة رويترز في الأراضي الفلسطينية للاحتجاج على هذا القرار التعسفي والغير مبر لتوجيه رسالة قوية مفادها رفض القرار التعسفي والمطالبة بالتراجع عنه, مشددةً على انه في حال أصرت إدارة وكالة "رويترز" على قراراها الظالم سنعمل على تصعيد خطواتنا الاحتجاجية، وستدفع الوكالة ثمناً باهظاً قد لا تتوقعه.
