صرح رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن أمس في اجتماع الجامعة العربية في الدوحة، عاصمة قطر، بان نية اسرائيل للبناء في اراضي E1 واستمرار تجميد أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل للفلسطينيين سيستوجب من السلطة الفلسطينية الشروع في اجراءات قضائية ضد اسرائيل في محكمة الجنايات في لاهاي. وتتاح هذه الاجراءات بفضل حق الفلسطينيين في العمل كدولة بعد القرار في الجمعية العمومية للامم المتحدة. وبزعم الفلسطينيين فان هذه "خطوة غير شرعية على الاسرة الدولية ان توقفها بشكل فوري. كما أن الامر سيؤدي الى نهاية رؤيا الدولتين. وهذه خطوات لا تترك لنا بديل"، قال ابو مازن. كما رفض رئيس السلطة الفلسطينية اقتراحا لرئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي دعا الى اجتماع لوزراء الخارجية العرب للبحث في صلاحية مبادرة السلام العربية في ضوء الخطوات العقابية التي تتخذها اسرائيل ضد الفلسطينيين، استمرار البناء في المستوطنات والجمود في المسيرة السياسية. ويقترح آل ثاني سحب مبادرة السلام العربية التي اطلقت قبل نحو عقد لتطبيع علاقات نحو 57 دولة اسلامية وعربية مع اسرائيل، مقابل دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وتسوية عادلة لحق العودة واعتراف اسرائيل بمعاناة الشعب الفلسطيني. "قلنا في 2002 إن مبادرة السلام العربية لن تبقى على الطاولة الى الابد. ونحن غير مستعدين لان نقيم السلام بكل ثمن". أما ابو مازن فقال لـ آل ثاني ان "سحب المبادرة قد يؤدي الى حرب على المنطقة. هذه هي المبادرة العربية الوحيدة التي تقول اننا نريد سلاما حقيقيا".
