رام الله / سما / قالت الحكومة الفلسطينية في رام الله انه لا يوجد حتى الآن اي جديد على موعد صرف رواتب الموظفين (..)مبينه انها تجرى اتصالات مع الاشقاء العرب من أجل الايفاء بما عليها من التزامات مالية اتجاه دولة فلسطين. وأوضحت نور عودة المتحدث باسم الحكومة في تصريحات صحفية مساء الاربعاء أن "الحكومة الفلسطينية كان لها اجتماع اليوم برام الله، وأيضاً على مدار الأيام الماضية، وقد تم التأكيد خلال هذه الاجتماعات على أن تكون هناك مطالبة من الأخوة العرب للإسراع بتنفيذ شبكة الأمان المالية للدولة الفلسطينية للخروج من الأزمة المالية". وأضافت " أيضاً تم التأكيد على ضرورة التواصل مع الدول التي تبنت دعم ميزانية الدولة الفلسطينية للعام 2012، للوفاء بما عليها من التزامات مالية خلال هذا العام والذي شارف على الانتهاء ولم يتم الوفاء بهذه الالتزامات". ولفتت إلى أن الأزمة التي تمر بها الدولة الفلسطينية هي ليست بالجديدة بل موجودة منذ أشهر، ولهذه الأزمة علاقة بعدم إيفاء الدول بما عليها من إلتزامات للعام 2012، وأيضاً بعض الصدمات التي تلقاها الاقتصاد الفلسطيني خاصةً بعد عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها إسرائيل لحساب بالنيابة عن الجانب الفلسطيني والتي لم تحولها حتى الآن وتأخرت تحويلها لعدة مرات". وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر، بعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة. وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتينيتس مطلع هذا الأسبوع إنه" سيتم تجميد 460 مليون شيكل (حوالي 92 مليون يورو) كان يفترض تحويلها للسلطة الفلسطينية خلال الشهر الحالي"، موضحاً بأنه سيتم استعمالها لتسديد الديون المتوجبة على السلطة الفلسطينية لصالح شركة كهرباء إسرائيل".
