القدس المحتلة / سما / من المقرر ان تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم في الالتماس المُقدّم ضد "قانون الحظر"، الذي يدعو الى معاقبة كل من يدعو الى مقاطعة اسرائيل او بضائع المستوطنات. وذكرت صحيفة "هآرتس" التي اوردت الخبر ان الاستئناف قدمته منظمات سياسية ومدنية لإستصدار امر إحترازي ضد القانون. ومن الجدير بالذكر ان "قانون الحظر" دخل حيّز التنفيذ منذ العام الماضي، والذي يُمكّن من المطالبة بالتعويض -حتى بدون إثبات الاضرار- من شخص يدعو للامتناع عن شراء بضائع المستوطنات او من المشاركة في نشاطات ثقافية إجتماعية في هذه المستوطنات. كما يمنح القانون وزير المالية صلاحيات لفرض عقوبات إقتصادية قاسية على كل من يدعو للمقاطعة او يشارك بأي نشاط يدعو لهذا الغرض. ويقول الملتمسون "ان القانون يمس بحقهم المشروع في حرية التعبير وإحترام المساواة". واشاروا الى ان القانون يفرض "دمغة الثمن" على التفوهات السياسية المشروعة كما ويمس بحرية النقاش العام وتحديداً في امور هي موضع خلاف كبير". وكان المشروع قد تلقى إنتقادات عنيفة قبل وبعد المصادقة الكنيست عليه، من قبل المنظمات المدنية والسياسية في اسرائيل والمجتمع الدولي، كما ندد الاتحاد الاوروبي والادارة الاميركية به. هذا ولاقى القانون معارضة من المستشار القانوني للكنيست الذي اعتبره "مساً في جوهر التعبير السياسي في دولة اسرائيل".
