رام الله / سما / أكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن قرارات الحكومة الإسرائيلية بالاستيطان وحجز الاموال تعني القضاء عملياً على مبدأ الدولتين وعلى فرص تحقيق السلام. ودعا دول العالم للقيام بمساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية وذلك على ضوء القرارات الأخيرة ببناء مستوطنة جديدة جنوب القدس الشرقية المحتلة (جيفعات هاموتس)، وبناء مستوطنة (41) بين مستوطنات معاليه ادوميم وبيسجات زئيف وهارحوماه، وبناء نفق للمشاة من باب المغاربة، وحجز أموال الشعب الفلسطيني. وأضاف عريقات أن قرارات الحكومة الإسرائيلية تشمل بناء نفق بين سلوان وكراج السيارات عند باب المغاربة، وبناء ثلاثة طوابق سكنية للمستوطنين في جبل المكبر، وبناء كنيس في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة. جاء ذلك أثناء لقاء د. عريقات مع القنصل الأمريكي العام مايكل راتني، والقنصل البريطاني العام اليستر فين، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديساجنيوس. وشدد عريقات أن على المجتمع الدولي أن يبدأ مرحلة جديدة بالتعامل مع حقيقة كون فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية اصبحت دولة تحت الاحتلال، وفقاً للقانون الدولي، وهناك تبعات قانونية وسياسية واقتصادية على سلطة الاحتلال (اسرائيل).
