القدس المحتلة / سما / رفض وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشاي اليوم الاثنين الانتقادات الموجهة إلى حكومته على خلفية القرار الذي اتخذته بإقامة ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في شرقي القدس والضفة الغربية. وقال إن إسرائيل ستقوم بدفع مشاريع البناء في القدس لأن "الأمر من حقها وواجبها على حد سواء"، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن "جميع الحكومات على مر السنين نفذت مشاريع بناء في القدس وفي أي مكان ذي أهمية سياسية وأمنية". وبعد فرنسا وبريطانيا استعدت دول اسبانيا والدنمارك سفرائها من تل أبيب ردا على قرار اسرائيل استمرار التوسع الاستيطاني في مدينة القدس والضفة الغربية. وقال مسؤول اسرائيلي من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي "نتنياهو" ان الفلسطينيين قرروا من اتجاه واحد الذهاب للامم المتحدة و الاعتراف بدولة عضو مراقب وكذلك اسرائيل لا تهمها ردود الفعل الاوروبية الغاضبة حول الاستيطان و ان اسرائيل ستعمل كالفلسطينيين و تفكر من جانب واحد وتوسع الاستيطان. وكانت إسرائيل قد أعلنت في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن خطط لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية. وجاء القرار الإسرائيلي بعدما رفعت الأمم المتحدة صفة تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو مراقب الخميس الماضي.
