غزة سما قالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بغزة إن تصويت غالبية دول العالم لمصلحة انضمام فلسطين كدولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة خطوة هامة، لطالما انتظرها الشعب الفلسطيني الذي عاني الكثير جراء الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة و ما رافقها من صمت الأسرة الدولية الذي شكل لحد بعيد عاملاً مشجعاً لدولة الاحتلال لاستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها دولياً. واضاف بيان الضمير إن رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ينظر إليه باعتباره وسيلة وليس هدفا بحد ذاته، لهذا لابد أن يعزز بمجموعة من الخطوات والنضالات من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من الوصول إلى حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته على أراضه. وقال البيان أن المسؤولية تقع الآن على 138 دولة وأحرار العالم كافة للوفاء بالتزاماتهم و دعم جهود دولة فلسطين غير العضو لتصبح قريبا دولة عضو ويصحح الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني وطالب القيادة الفلسطينية لسرعة الانضمام إلى نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي، حيث أن إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية (كدولة مراقب غير عضو) يعني أن باب التحاقها بالجمعية العمومية للمحكمة الجنائية الدولية والحصول على عضويتها الكاملة، قد فتح على مصراعيه، وهو ما يعني حق تلك الدولة في تحريك الدعاوى الجنائية الدولية ضد قادة دولة الاحتلال، وتمكين الضحايا الفلسطيني وذويهم من الحصول على حقه المشروع في الإنصاف القضائي الدولي. وطالب القيادة الفلسطينية لحين استكمال إجراءات انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضرورة تقديم شكوى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث إن أقصر الطرق لولوج السلطة الوطنية باب المحكمة الجنائية الدولية هو تقديم شكاوى للمدعي العام للمحكمة خاصة بعد انتهاء ولاية (أوكامبو) الذي لم يكن منصفاً في قراره برفض الطلب الذي قدمته وزارة العدل الفلسطينية للبدء في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت زمن العدوان على قطاع غزة 2008 – 2009م . واوضح إن المدعي العام الجديد ( فاتو بن سودة) لم تقل قولتها في هذا المجال ولا يمكن التخمين والافتراض في مجال العدالة القضائية ، فالأمر يقتضي دراسة الطلب السابق الذي تقدمت به السلطة الوطنية الفلسطينية بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وأسباب الرفض التي استند إليها المدعي العام السابق ، ثم تقديم طلب جديد بالاستناد إلى حجج جديدة قائمة على نتائج قرار منح فلسطين دولة مراقب غير عضو، وعلى صلاحيات المدعي العام بفتح تحقيق متى توفرت فرصة فريدة وهو الأمر المتوفر في الحالة الفلسطينية خاصة في العدوان الأخير على قطاع غزة. ودعت الدول العربية كافة إلى ضرورة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حيث أن بقاء أغلب الدول العربية – باستثناء 04 دول عربية موقعة- خارج إطار النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية ليس في صالح الضحايا الفلسطينيين والعرب، ذلك أن غيابها سوف يحرمها من المشاركة في صياغة أو تعديل أو المحافظة على المكاسب المتحققة في صياغة مواد نظام روما الأساسي، وسوف يحرم الضحايا من تعزيز مفهوم وتطبيق المسائلة الجنائية.
