غزة / سما / جدد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان التأكيد على مساندته للطلب الفلسطيني بالحصول على مكانة دولة(..) مطالبا بمنح فلسطين الحق في الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية كملاذ أخير من أجل تحقيق العدالة والمساءلة. وقال المركز في بيان صحفي تلقت (سما) نسخه عنه ان قبول فلسطين كمراقب غير عضو في الأمم المتحدة سيشكل خطوة هامة في نضال الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته على أراضه،وقد لجأت القيادة الفلسطينية إلى تقديم الطلب للحصول على مكانة دولة غير عضو في أعقاب المعيقات السياسية التي وضعتها الولايات المتحدة، والتي حالت دون اعتراف مجلس الأمن بفلسطين كدولة عضو. وتابع:"على مدار عقود من الزمن، كان غياب سيادة القانون الدولي أكبر عقبة أمام حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير، وتواصل الاحتلال والاستعمار على مدار سنوات طويلة على الرغم من إصدار مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة العديد من القرارات التي تدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاستيطان وضم القدس، ورفع الإغلاق المفروض على قطاع غزة. ومع أخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار، ستكون فلسطين دولة من الناحية الظاهرية، ولكن المكانة الجديدة ستشكل خطوة للأمام بالنسبة لفلسطين على المستويين السياسي والقانوني". وأضاف:"إلى جانب الاستقلال، سيشكل الحصول على مكانة دولة خطوة هامة جداً في النضال من أجل تحقيق العدالة والمساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار عقود من الاحتلال. وسيتيح لفلسطين ومواطنيها إمكانية الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية والمنابر القانونية الدولية الأخرى". وقال ان عدة دول تمارس ضغوطات كبيرة على القيادة الفلسطينية من أجل الإحجام عن اللجوء الي المحكمة الجنائيةالدولية مقابل ان تصوت لصالح الطلب الفلسطيني بالحصول على مكانة دولة غير عضو في محاولة منها لحرمان الضحايا الفلسطينيين من الوصول الي العدالة والمحافظة على وضع اسرائيل كدولة فوق القانون. وبينت ان هذه المحاولا تأتي من أجل الحؤول دون وصول الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية نموذجاً مؤلماً لتغليب المصالح السياسية على العدالة وسيادة القانون،ومن غير المقبول إجبار شعب فلسطين أن يتنازل عن حقه في الوصول إلى العدالة فقط من أجل أن يحصل على اعتراف بفلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة، لقد أقرت الأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وطلب الحصول على مكانة دولة غير عضو بصفة مراقب هو محاولة مشروعة للحصول على هذا الحق. وقال:"تعرض سكان قطاع غزة مؤخراً لعدوان عسكري إسرائيلي آخر أسفر عن مقتل 167 شخصاً، من بينهم 14 امرأة و35 طفلاً، فيما أصيب ما يزيد عن ألف آخرين، 97% منهم مدنيون ،ولم يتفاجأ سكان قطاع غزة بهذه العملية العسكرية الأخيرة، وما تضمنته من هجمات عشوائية وغير متناسبة". وأوضح ان شن اسرائيل للعدوان على غزة جاء كنتيجة مباشرة للحصانة الدائمة التي تتمتع بها إسرائيل منذ عقود في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فخلال هذه السنوات، تعرض الشعب الفلسطيني للتهجير الجماعي، وانتزاع أملاكه، والعزلة الكاملة، والعديد من الهجمات العسكرية التي تميزت باعتداءات واسعة النطاق ومنظمة ضد المدنيين، والممتلكات المدنية، والبنية التحتية العامة.
