فرنسا أعلنت رسميا منذ الآن بأنها ستؤيد الطلب الفلسطيني للاعتراف بـ "دولة غير عضو" والى جانبها وقفت: ايرلندة، الدانمارك، البرتغال، اسبانيا ولوكسمبرغ. ومن المتوقع لدول اخرى في اوروبا ان تؤيد هي ايضا في التصويت الذي يجري غدا. وكانت وزارة الخارجية تصدرت في الفترة الاخيرة معركة حامية الوطيس بهدف اقناع دول في اوروبا للاعتراض أو على الأقل الامتناع في التصويت في الامم المتحدة غدا على رفع مستوى مكانة الفلسطينيين، ولكن بلا نجاح. وفي الايام الاخيرة بدأ انجراف هائل في عدد الدول الاوروبية التي من المتوقع ان تؤيد القرار. وحسب آخر التقديرات في وزارة الخارجية فان بين 12 و15 دولة في القارة، بما فيها فرنسا، من المتوقع ان تقف خلف الفلسطينيين. كما ان دولا عديدة قررت عدم الاعتراض بل الامتناع. بريطانيا حتى وقت أخير مضى كانت أحد المعارضين الحازمين لتوجه الفلسطينيين الى الامم المتحدة، كفيلة بأن تغير موقفها وتمتنع. ويحتمل ان تقرر المانيا ايضا التصرف بذات الشكل. اضافة الى ذلك، يرفض الفلسطينيون حاليا إدخال تعديل على صيغة القرار، بحيث يتعهدون بعدم رفع الدعاوى على اسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي. وقالت مصادر فلسطينية انه "اذا قررنا عدم عمل ذلك، فهذا لن يكون بسبب التهديدات الاسرائيلية والامريكية بل فقط لأن هذا لن يخدم مصالحنا". وكان المحامي اسحق مولخو، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء، سافر قبل بضعة ايام الى واشنطن بهدف إدخال سلسلة من التعديلات على صيغة القرار، ولكن يبدو انه لم ينجح في المهمة، ومن المتوقع له ان يعود الى البلاد. وأكدت الناطقة بلسان الخارجية الامريكية بأن مولخو التقى بالفعل بالمبعوث الامريكي الى المفاوضات مع الفلسطينيين، ديفيد هيل في واشنطن، ولكنها ل تبلغ عن تفاصيل اللقاء. وفي هذه الاثناء يبدو ان رئيس الوزراء نتنياهو اختار ألا يقرر، وحاليا قضى بأن اسرائيل لن تفرض عقوبات على الفلسطينيين. ورد نتنياهو توصيات وزير الخارجية افيغدور ليبرمان للرد بشدة واسقاط رئيس السلطة أبو مازن. والتقدير هو ان قراره ينبع أساسا من طلب الامريكيين عدم اضعاف أبو مازن وعدم اتخاذ اعمال تُضعف الحصانة الاقتصادية للسلطة. وكما أسلفنا، ففي الوثيقة التي صاغتها القيادة السياسية في مكتب الوزير ليبرمان ورد أنه "في حالة عدم اعطاء الجهد الردعي ثماره، فان على اسرائيل أن تجبي ثمنا باهظا من ابو مازن وعلى رأس ذلك امكانية اسقاط حكمه وحل السلطة الفلسطينية". ومع ذلك، صحيح حتى هذه اللحظة لن تعمل اسرائيل على اسقاط السلطة أو الغاء اتفاقات اوسلو. كما ان اسرائيل لن تجمد أغلب الظن أموال الضرائب أو تضر بضخها. ومع ذلك ستنظر اسرائيل في فرض عقوبات حادة على السلطة الفلسطينية اذا ما استغلت قرار رفع مكانتها كي تنضم كعضو الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي والادعاء ضد اسرائيل او اذا ما عملت كي تنضم الى وكالات اخرى للامم المتحدة. وقال مصدر سياسي رفيع المستوى، يشارك في المداولات ذات الصلة على اعلى المستويات في الحكومة اننا "لن نلغي اي اتفاق. سنعمل بموجبها ولكننا سنتشدد على كل حرف. نحن نحترم الاتفاقات بما في ذلك تلك التي وقعتها حكومات لا نتفق معها. سنرد بشكل محسوب في الوقت المناسب". وسعى المصدر رفيع المستوى الى التقليل من أهمية الخطوة الفلسطينية، رغم الجهد الواضح الذي بذلته اسرائيل في محاولة لاحباطها: "لا معنى للخطوة. فهي تأتي لانقاذ من بادر اليها، اي ابو مازن. لقد جاءت المبادرة والتصعيد من جانب السلطة على المستوى الدولي بالتعويض عن اخفاقاتها على المستوى الداخلي ولتعزيز مكانتها.
