القدس المحتلة / سما / توقع خبراء اقتصاديون إسرائيليون انهيار السلطة الفلسطينية مالياً، في حال توجهها لنيل عضوية في الأمم المتحدة، وذلك في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة بوقف المساعدات المالية المقدمة للسلطة، الأمر الذي سيزيد من نسبة العجز المالي في ميزانية السلطة، وبالتالي انهيارها اقتصادياً. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قيمة المدخولات في ميزانية السلطة الفلسطينية، بلغت في العام الحالي نحو 8.5 مليار شيكل، بينما بلغت قيمة المصروفات نحو 12.1 مليار شيكل، أي بعجز في الميزانية وصل إلى 3.6 مليار شيكل. واستطاعت السلطة الفلسطينية أن تغطي هذا العجز من خلال المساعدات والسلف الدولية والتي تصل قيمتها إلى4.9 مليار شيكل. وبحسب الصحيفة فإنه وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والركود الاقتصادي بالضفة الغربية فإن قيمة المدخولات ستصل في بداية العام القادم إلى 8 مليار شيكل، أمام مصروفات تصل إلى 13 مليار شيكل، أي بارتفاع في العجز بنسبة 7% مما هو متوقع. وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الهبات والمساعدات الدولية المقدمة للسلطة ستنخفض مع بداية العام القادم من 4.9 مليار شيكل إلى 1.6 مليار شيكل. وأوضحت الصحيفة إلى أن العجز المالي في السلطة الفلسطينية ناتج عن الأزمة المالية العالمية التي أصابت معظم الدول الأوروبية المانحة للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تدني مستوى الصادرات في الضفة الغربية، ناهيك عن الثورات العربية التي أدت إلى تدني المساعدات العربية المقدمة للسلطة. ولفتت الصحيفة إلى أن آثار انهيار السلطة الفلسطينية اقتصادياً لن يؤثر على الضفة الغربية وحسب، وإنما سيؤثر على قطاع غزة أيضاً، وخاصة أن السلطة الفلسطينية تدفع نحو نصف مليار شيكل إلى قطاع غزة.