رام الله / سما / قال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر غنيم إنه آن الأوان لبدء عصر جديد في مجال التنمية والإعمار في قطاع الإسكان الفلسطيني، وإن الخطوات الفاعلة بدأت تتجسد على أرض الواقع من خلال إطلاق السياسات الوطنية للإسكان التي تعكس توجهات وخبرات كافة الشركاء في هذا القطاع من مؤسسات حكومية وأهلية وخاصة ومؤسسات دولية وقنصليات أجنبية، إضافة إلى جهود وخبرات الأكاديميين وأساتذة الجامعات. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأراضي الفلسطينية (UN-HABITAT) لإطلاق السياسات الوطنية للإسكان، وبمشاركة كل من الوزارات الشريكة في قطاع الإسكان والجمعيات والمؤسسات الأهلية والخاصة والجمعيات التعاونية والمانحين. وأشار غنيم إلى أن قطاع الإسكان واجه مشاكل جسيمة وتحديات صعبة أدت إلى الـتأخر في تطويره والارتقاء به، حيث إن الاحتلال عمد إلى إهماله وإعاقة تنميته نظرا لما يعنيه هذا القطاع من ثبات للمواطنين على أراضيهم وما يعكسه من صمودهم وتمسكهم بالبقاء على هذه الأرض. وأضاف أنه وبعد مجيء السلطة في العام 1994 فإن تنمية هذا القطاع بقيت تسير بشكل بطيء وصعب نظرا لأن جهود القائمين عليه جراء المضايقات الإسرائيلية وسياساتها على أرض الواقع، وأن الاحتلال الإسرائيلي تسبب بمشاكل جسيمة لقطاع الإسكان ما بين العامين 2001-2004 حيث عمد على القصف العشوائي لمساكن المواطنين وبالتالي تركزت جهود السلطة في إعادة إعمار ما يدمره الاحتلال وليس في الارتقاء بالواقع الإسكاني إلى مرحلة جديدة متقدمة. وأشار غنيم إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي استمر لـ8 أيام متواصلة تكبد خلالها هذا القطاع خسائر فادحة وبات العديد من المواطنين مشردين من منازلهم التي استهدفتها طائرات الاحتلال. وأكد غنيم أن الوزارة ومن خلال إطلاقها للسياسات الإسكانية بالتعاون مع شركائها ستقوم على ضم كل الخبرات والتجارب التي حفل بها هؤلاء في سياق داعم ومحقق لرؤية الوزارة حول الإسكان. وقدم مساعد وكيل الوزارة عفيف أسعيد ورقة عمل بعنوان ’نحو سياسات إسكان وطنية’ طرح من خلالها تعريفا لدور الوزارة في مجال الإسكان. وأشار إلى أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه الوزارة وهي الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الطاردة للسكان خاصة في المناطق (ج) بالإضافة إلى استيلائه على الأراضي والتضييق على المخططات الهيكلية واستغلال أملاك الغائبين وبناء جدار الضم والتوسع. من جهته، أشار السيد ديفيد اوبري الخبير في منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) إلى أن الشراكة مع وزارة الأشغال في صدد إطلاق السياسات الوطنية للإسكان تعد خارطة طريق لتمكين الفعاليات من تقديم العناصر الأساسية التي تضمن السكن الملائم وهي الأرض والتمويل والموارد البشرية وقطاع البنية التحتية. كما قدم مدير الإسكان التعاوني في وزارة الأشغال العامة والإسكان بسام شعلان ورقة عمل بعنوان: ’تحليل واقع الإسكان الفلسطيني’ وتحدث من خلالها عن أبرز المعيقات التي يواجهها القطاع مع ربطها بالبيانات الإحصائية في الأراضي الفلسطينية. كما تم تقسيم المجتمعين في الورشة إلى أربع مجموعات رئيسية ليتم تركيز كل ذي تخصص على مجاله بما يخدم الرؤية الكلية للمشروع، والمجموعات الأربع هي: مجموعة العمل الموضوعية، ومجموعة إدارة الأراضي، ومجموعة التمويل والإسكان، ومجموعة منتجي الإسكان ومواد البناء، وقد كان تقسيم المجموعات مجالا لطرح رؤى وأفكار كافة الأطراف كل حسب تخصص كما تم الاتفاق على آليات العمل والاجتماعات فيما بعد.
