روما / سما / أكد الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال مؤتمر الجمعية العامة لمنظمة الانتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) في دورتها الـ٨١ التي شهدت حضور مائة وزير داخلية وعدل وألف وفد يمثل ١٧٠ دولة، ضرورة التعاون المشترك بين الدول والمؤسسات الشرطية للتصدي للجريمة على المستوى الدولي بنجاعة، خاصة في ظل تنوع طرق الجريمة وتطورها المستمر. وجاءت مشاركة وفد فلسطين، الذي ترأسه وزير الداخلية سعيد أبو على، وضم: العميد منير التلباني، والعميد احمد الربعي، والعقيد رسلان الشيخ إبراهيم، فعالة في أعمال الجمعية العمومية، وعقد عدة لقاءات ثنائية بهدف تكثيف التعاون المشترك. وناقش رؤساء الشرطة وكبار رجال القانون، قضايا: أمن الحدود، والجريمة المنظمة، وملاحقة الفارين، والأعمال الفنية المسروقة، والجريمة السيبرية، واستخدام التكنولوجيا في إطار العمل الشرطي. وطالب رئيس الإنتربول كو بون هوي، بضرورة العمل المشترك خاصة و’أن العلاقات المتداخلة والمتشابكة بين الأفراد والمجتمعات والأسواق المختلفة تؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من الجريمة أكثر تعقيدا والإنتربول كأكبر منظمة عالمية للشرطة تمتلك الوسائل والمعدات والشراكات والتعاون المتبادل’. ودعت الجمعية العامة في بيانها الختامي جميع المؤسسات القانونية إلى توثيق التعاون وإقامة الشراكة فيما بينهما لتبيان تهديدات الجريمة في المستقبل والتصدي لها بشكل مستمر وفعال. كما دعت إلى ضرورة تحديد استراتيجيات جديدة قابلة للتطبيق لمواجهة الأشكال المختلفة والمتغيرة للعنف المرتبط بالجريمة في العصر الحديث، وضرورة صياغة سياسات جديدة ملائمة لمواجهة أشكال العنف المعاصر كالتطرف والإرهاب، العنف الحضري، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، عبر تكييف الاستراتيجيات الأمنية للتصدي لهذه التهديدات، وتعزيز التعاون الشرطي على المستوى العالمي وتسهيل تبادل المعلومات.
