غزة / سما / ادان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بشدة فض أجهزة امن حكومة غزة الاعتصام السنوي الذي نظمه الإتحاد العام للمرأة ومؤسسات أهلية نسوية ظهر أمس، أمام مقر المجلس التشريعي وسط مدينة غزة، للمطالبة بإنهاء الانقسام الداخلي.وندّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صحفي، اعتداء تلك الاجهزة على عدد من المشاركات بالضرب المبرح، ومحاولة اعتقال النائب نعيمة الشيخ علي.وطالب المركز حكومة غزة باتخاذ التدابير اللازمة، التي من شأنها وقف الاعتداء على الحريات العامة للمواطنين، واحترام الحق في التجمع السلمي المكفول دستوريا، ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.ووفقاً لإفادات عدد من المشاركات، بيّن المركز ’أن عشرات من الناشطات النسوية، ومن بينهن النائب الشيخ علي، اعتصمن بالقرب من البوابة الشرقية للمجلس التشريعي، غرب مدينة غزة، للمطالبة بإنهاء حالة الانقسام، وعلى الفور، حضرت قوة من شرطة غزة وطلبوا من المعتصمات مغادرة المكان’.وحسب إفادة مسؤولة في الاتحاد العام للمرأة نوال رباح زقوت، ’فقد أبلغتهم بأنهن قد تقدمن بإشعار وفق القانون لتنظيم الاعتصام، ولم يتلقين ردا من الجهات المختصة، وأبلغتهم بأن الامتناع عن الرد هو رد إيجابي وفقاً للقانون’.وأضافت زقوت أن الشرطة قد استدعت قوة إضافية، ترافقها عناصر من الشرطة النسائية، وشرعوا بالاعتداء على المشاركات، باستخدام العصي والهراوات من أجل تفريقهن، وتوجيه الشتائم النابية بحقهن، عدا عن مصادرتهن هواتف خلوية من عدد من المشاركات، اللاتي قمن بتصوير الاعتداء، فيما تعرضت عدد من المشاركات لرفع حجابهن.وقالت زقوت ’إنها قد تعرضت للاعتداء بالضرب من قبل أحد أفراد شرطة غزة بأعقاب بندقيته، وأن الاعتداء بالضرب قد استمر حتى تمكنت الشرطة من فض التجمع بالقوة’.وطالب المركز حكومة غزة باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها وقف الاعتداء على الحريات العامة، واحترام الحق في عقد الاجتماعات العامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.وأكد في بيانه على الحصانة القانونية التي يتمتع بها أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وفق نص المادة(53) من القانون الأساسي الفلسطيني.
