في دول عديدة في العالم – بينها نابال، اوغندا وبنغلادش – فان الاحزاب التي ليس فيها تمثيل للنساء لا يحق لها التنافس في الانتخابات للمجلس التشريعي. كما أن هناك من الدول من تعطي حافزا ماليا للاحزاب التي يوجد فيها تمثيل للنساء أعلى من الحد الادنى المقرر في القانون. في اسرائيل يوجد حزبان على الاقل، شاس ويهدوت هتوراة، لا يَضُمان النساء في قائمتيهما، على نحو معلن. وحسب موقفهما، فان النساء لسنَ للقيادة. في دولة اسرائيل – في وثيقة استقلالها تعهدت بالمساواة لكل مواطنيها دون فارق في الدين، العنصر والرجل والمرأة – لا يوجد ما يمنع حزبا من أن يستبعد في صفوفه أكثر من نصف السكان. ولتجسيد السخافة يكفي لنا أن نتخيل حزبا امريكيا لا يوافق على ضم السود، او حزبا في ألمانيا لا دخول فيه لليهود. مشروع قانون يرمي الى تعويض كتلة 35 في المائة من اعضائها على الاقل هم نساء، عبر قانون تمويل الاحزاب، عطلته شاس في 2010. كقاعدة، نجد أن تمثيل النساء في الكنيست ليس مثيرا للانطباع، على أقل تقدير: 23 نائبة في المجلس حتى اليوم، 19 في المائة فقط من اعضاء المجلس. معدل النساء بين السكان هو 51.4 في المائة. وفي استطلاع فحص هذه السنة معدل النساء في البرلمانات في العالم جاء ترتيب اسرائيل في المرتبة 68 من أصل 144 دولة. في 33 دولة عضو في الـ OECD اسرائيل تأتي في المرتبة الـ 24. كما أن في بعض الاحزاب العربية لا يوجد تمثيل للنساء. في الاحزاب الاخرى، بينها العلمية تماما، تمثيل النساء قليل. الوضع بشع، وإن كانت تقف امرأتان اليوم – شيلي يحيموفتش وزهافا غلئون – على رأس حزبين. ومؤخرا تتزايد الاصوات بعدم التسليم بنقص التمثيل للنساء في السياسة. جمعية "كين" (قوة للنساء) تفكر برفع التماس الى محكمة العدل العليا اذا لم تعمل الاحزاب فورا على تمثيل متساوٍ للنساء في قوائمها، وشراكة نسوية لمنظمات نسائية تعمل على تطوير التصويت بناء على النوع الاجتماعي. حقيقة أن الجمعيات والمنظمات تحتاج الى رفع التماس الى محكمة العدل العليا في هذا الموضوع هي مصدر للشعور بالخجل. فالكنيست ملزمة بان تسير في أعقاب الدول السليمة، وان تشرع قانونا لا تسمح للاحزاب التي لا تتيح تمثيلا مناسبا للنساء بالتنافس في الانتخابات.
