رام الله / سما / أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن "التصويت على مشروع القرار الفلسطيني في الجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو "قد يعني المواجهة مع أميركا وإسرائيل". وأشار في دراسة حديثة له الى انه "قد تعني نتائج الإجراءات الأميركية والإسرائيلية إنهياراً فعلياً للسلطة". ولفت الى أن "هذه ليست دعوة لحل السلطة. بل قد يكون تدمير السلطة نتيجة للإجراءات الأميركية والإسرائيلية بعد التصويت على القرار. وعلينا دراسة جميع الخيارات". ورأى عريقات أن "دولة غير عضو سيعني أن تكون دولة فلسطين، بحدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية تحت الاحتلال، ولهذا تبعات قانونية وسياسية كبيرة. ومُنظمة التحرير الفلسطينية ستكون صاحبة القرار في مختلف إجراءات وخطوات وقرارات اليوم التالي، فقد تختار الاستمرار في عملية السلام أو لا تستمر، فالقرار سيكون لها". وكان عريقات أشار الى أنه "من المتوقع أن يقوم الكونغرس بمحاولة اقرار تشريع يتضمن احكاما في حال اتخاذ منظمة التحرير قرارا بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار بمنح فلسطين صفة الدولة المراقبة"، لافتا الى أن "بعض هذه الإجراءات الانتقامية الأميركية المحتملة ريما تشمل "تجميد كل او جزء محدد من التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية، اغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، فرض ضغوط على الحكومات الأخرى لثنيها عن تقديم الدعم أو كي تخفض مساعداتها لفلسطين، تنظيم حملة عامة لإلقاء اللوم على فلسطين لما تعتبره الولايات المتحدة الأميركية خطوة تضر بعملية السلام، اعطاء الغطاء السياسي او عدم التدخل عندما تتخذ اسرائيل إجراءات ضد فلسطين وحقوق ومصالح الفلسطينيين". ورأى أن "من الأمثلة على ذلك التزام واشنطن الصمت امام حجز اسرائيل للعائدات الضريبية او فرضها لقيود اضافية على الحركة او توسيع المستوطنات، مواصلة صد اي جهود على المستوى الدولي لمساءلة اسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي، من خلال استخدام حق الفيتو، النفوذ السياسي، وغيره". كما توقع عريقات أن "تتضمن هذه الإجراءات تعليق التمويل المخصص لهيئات الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة التي قد تسعى فلسطين لرفع تمثيلها فيها"، محذرا من أنه "سيكون لذلك تأثيرا كبيرا على الأونروا حيث تعتبر الولايات المتحدة الأميركية الدولة المانحة المنفردة الأكبر للأنروا حيث تبرعت بما يفوق الأربعة مليارات دولار للمنظمة منذ انشائها في العام 1950". وأوضح أنه "إذا أغلقت الولايات المتحدة الأميركية مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطعت المُساعدات وحجزت إسرائيل عائدات الضرائب، فعندها نستطيع التوجه إلى كل مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية".
