رام الله / سما / التأييد والرفض للحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة ما زال موضع جدل، ويبدو أن الرافضين والمؤيدين له ما زالوا على موقفهم، وهو ما أظهرته نقاشات طاولة معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية’ ماس’ اليوم الأحد، حول الحد الأدنى للأجور بين التشريع والتطبيق. وقدم مدير دائرة الدراسات في ’ماس’ د. نعمان كنفاني ورقة خلفية عن الحد الأدنى للأجور لنقاش هل الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره ملائم؟ وهل كانت آلية وأسلوب عمل لجنة الأجر مناسبة، ولماذا لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأعضاء، وهل من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة البطالة أو ارتفاع الأسعار وما هو الأثر على أجور ورواتب الشرائح الأخرى، وهل سيكون بإمكان وزارة العمل ونقابات العمال تطبيق أحكام هذا القرار مع حلل العام 2013 وهل الاستعدادات والترتيبات اللازمة للتنفيذ كافية وملائمة. وعرض كنفاني حجج المناصرين لفرض الحد الأدنى للأجور، وحجج المعارضين لفرضه، مشيرا إلى وجود مدرستين منهجيتين لتحديد الحد الأدنى للأجور، الأولى تنطلق من تحديده على ضوء تكاليف مستلزمات الحياة الضرورية، وبناء على هذه المدرسة يحدد الحد الأدنى في فلسطين على أساس خط الفقر، والمدرسة الثانية وتحتسبه حسب منهجية قائمة على الإنتاجية والتغيرات الاقتصادية ومن مستوى الأجور العالية في السوق، وتحتسبه على أساس الأجر المتوسط= الأجور الكلية/عدد العمال، والأجر الوسيط =الأجر الذي يحصل عليه معظم العمال. وفند كنفاني الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره بـ 1450 شيقل شهريا و65 شيقل يوميا و8.5 شيقل للساعة، وقال: إذا أخذنا أجر الساعة هو الثابت فإن الراتب الأدنى الشهري يفترض يوم عمل 7.1 ساعات ( 6 أيام) وأجر المياومو الأدنى يفترض يوم عمل 7.6 ساعة، أي أن المياوم عليه العمل نصف ساعة أكثر كل يوم حتى يحصل على ذات الآجر الأدنى الذي يحصله العامل الشهري. وأضاف’ بافتراض أن متوسط عدد العاملين في الأسرة هو 1.6 فإن الحد الأدنى الشهري للأجر يضمن للعائلة دخلا يعادل 2320 شيقل، وهذا يزيد على مستوى خط الفقر المدقع للعائلة (المكونة من 2 بالغين+ 3 أطفال) والذي يبلغ 1832 شيقل. وتابع إذا هبط عدد الأفراد العاملين في الأسرة عن 1.2 فإن الحد الأدنى للأجر الشهري لا يكفي لضمان داخل أعلى من حد الفقر المدقع للعائلة، وإذا هبط عدد العاملين في العائلة عن1.5 فإن دخل العائلة سوف يكون أقل من مستوى الفقر العادي. وأشار كنفاني إلى أن الحد الأدنى للأجر اليومي الجديد 65 شيقل، ويشكل 75% من متوسط الأجر اليومي لكافة العاملين في الضفة الغربية (85.8 شيقل في العام 2010) وهو أعلى من 100% من متوسط الأجر اليومي في غزة، ومطابق تقريبا لوسيط الأجر اليومي في الأراضي الفلسطينية، وهو معدل مرتفع على ضوء المتوسطات الدولية التي تضع الحد الأدنى للأجر على 40% فقط من متوسط الأجر في الاقتصاد. وأوضح أنه وحسب الجهاز المركزي للإحصاء يستفيد من الحد الأدنى أكثر من 150 ألف شخص ممن يحصلون على دخل شهري أقل من 1450 شيقل، ويشكلون نسبة 20% من عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية باستثناء إسرائيل والمستعمرات، ويشكل عمال الضفة نسبة 47% منهم، وأكثر من نصفهم يعملون في التجارة والمطاعم والخدمات و27% منهم عمال محاجر. وقال إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى رفع الأجر الوسيط بنسبة 34% كما سيؤدي تطبيقه إلى زيادة فاتورة الأجور بحوالي 945 مليون شيقل سنويا، و37% من هذا المبلغ في الضفة. وأكد وزير العمل أحمد مجدلاني وقوف الحكومة على مسافة واحدة من طرفي الحوار، وكان همها الوصول لضمان حد أدنى للأجور يحقق العدالة للعمال من جهة وضمان النمو الاقتصادي، وألا يصبح الحد الأدنى أزمة للاقتصاد الوطني. وبين أن الوزارة تدخلت بعد إقرار موعد نهائي للحوار بتقديم مقترح متكامل يخص الأجر الشهري واليومي والساعة، مع آليات التطبيق والجوانب القانونية الأخرى الواردة في قانون العمل والتي ستقوم الوزارة بإصداره في لوائح تنفيذية، مؤكدا أن هذا النظام أصبح جزءا من منظومة القوانين والتشريعات العمالية وصارت واجبة التنفيذ، وستقوم وزارة العمل بمراقبة تنفيذه. واعتبر الخبير محمد غضية أن الحد الأدنى للأجور مناسب باعتباره قيمة توافقية بين الشركاء ووصفه بالعادل نسبيا، ويبدو أعلى من المتوسطيات الدولية، وأن الأثر الفعلي له وتأثيره على الاستثمار والبطالة وزيادة الاستهلاك سيتم ملاحظته على ضوء التطبيق. وقال السؤال اليوم المطروح على الشركاء ليس مناقشة خط الفقر، بل العمل على منظومة تتعلق بالتطبيق، وهذا الأمر يحتاج إلى التزام القطاع الخاص وتشديد الدور الرقابي لنقابات العمال ومفتشي وزارة العمل. وقال مثل القطاع العام في مفاوضات الحد الأدنى للأجور حسام حجاوي، أحيانا كثيرة يظلم القطاع الخاص بتحميله البعد الإنساني والفقر المدقع والعادي مسؤولية الحكومة، والقطاع الخاص يعمل ضمن قانون العرض والطلب. وأضاف مؤسسات القطاع الخاص تصنف إلى ثلاثة مستويات الكبيرة تشكل 8% من مؤسسات القطاع الخاص والمتوسطة والصغيرة لا تستطيع تحمل ما طرح، فرياض الأطفال تشغل حوالي خمسة آلاف عامل وإقرار الحد الأدنى سوف يدفعها لزيادة قسط الطلب من 100 إلى 500 شيقل شهريا، ومثلهم أيضا مصانع النسيج الذين يحتاجون لوقت لأقلمة مؤسساتهم على هذا الحد. واستغرب فكرة أن الحد الأدنى ستزيد الإنتاج خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والمالي غير الواضح، والذي يهدد بزيادة الاستثمارات، وأن القطاع الخاص الكبير مهدد بالتوقف عن العمل بسبب عدم وفاء السلطة تجاهه بالتزاماتها وفرض الضريبة عليه، لافتا إلى أن الحوار لم يتناول إنتاجية العامل في الساعة. وعرض الأمين العام لاتحادات نقابات العمال لوجهة نظره ومنطلقاته لرفض الحد الأدنى للأجور واعتبر تاريخ إعلان الحد الأدنى للأجور بالأسود، معتبرا أن هناك تناغم مصالح بين القطاع الخاص والعام في إقرار الحد الأدنى للأجور. وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور سيساهم في هجرة العمال خارج الوطن والعمل في إسرائيل والمستوطنات، وأن الشركات الكبرى والبنوك ستتراجع عن الحد الأدنى لعمالها والمقدر بـ 500 دولار شهريا، مطالبا باعتماد نسب غلاء المعيشة كما هي وإقرار قانون الضمان الاجتماعي للعمال. من جهته دافع أمين عام اتحاد عمال فلسطين حيدر إبراهيم عن موقف النقابات التي وافقت على الحد الأدنى للأجور بالقول: كلنا نتمنى أن يكون الحد الأدنى ثلاثة آلاف شيقل، ولكن بسبب الواقع لم يكن بالإمكان أكثر من ذلك. وأضاف ’يستفيد من هذا القانون حوالي 150 ألف عامل، والمرأة المهانة جدا في رواتبها، لافتا إلى أن الاتحاد ما كان يقبل بهذا الرقم لولا الاحتلال وتأثيراته المعيقة للنمو الاقتصادي. واعتبر رئيس اتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة أن إقرار الحد الأدنى للأجور فتح الطريق أمام مفاوضة جماعية على كل القوانين الضامنة لمستوى من العدالة في قطاع العمالة، وخطوة للأمام على طريق تحسين قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية، وموقفنا بالموافقة عليه من عدمه كان مغامرة قد تؤدي إلى تأجيل البحث فيه إلى أجل مجهول. وأضاف هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقرار حد أدنى للأجور، وسيفتح الباب للنضال الجماعي للعمال لتحسينه، وأن على اتحادات ونقابات العمال اليوم العمل لضمان تطبيقه. ورأي البعض أن الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسيدفع المستهلك الفلسطيني الثمن.
