غزة / سما / ناشد الباحث المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، منظمة الصليب الأحمر الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وأن تتدخل وبشكل ضاغط وقوي لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ للسماح لكافة أهالي وأطفال الأسرى بالتوافد على السجون لزيارة أبنائهم وآبائهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وانتظام برنامج الزيارات بشكل طبيعي بالنسبة لأهالي أسرى القطاع، ورفع المنع الأمني عن الآلاف من ذوي أسرى الضفة والقدس. وقال فروانة، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة: "يأتي العيد هذا العام والآلاف من ذوي الأسرى وأطفالهم، ممنوعين من الزيارات منذ سنوات طويلة، تحت حجج وذرائع مختلفة، تارة بحجة المنع الأمني، وتارة أخرى بحجة المنع الجماعي". وأضاف: "في كثير من الأحيان يتم معاقبة الأسرى بشكل فردي أو جماعي من زيارة ذويهم لفترات مختلفة، بحجة مشاركتهم في إضراب عن الطعام أو تصديهم لعملية اقتحام ليلية لغرفهم، أو بسبب رفضهم للتفتيش العاري أو بحجة تهريب هاتف نقال، أو بحجة العثور على مواد ممنوع". وأكد فروانة أن "دور الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية المختلفة وللأسف الشديد لم يكن ضاغطاً ومؤثراً خلال السنوات الماضية ومنذ أن أقر قانون "حرمان الزيارات" عام 1996 واقتصارها على من هم من فئة القرابة الأولى، ومن ثم اتساع أعداد الممنوعين من تلك الفئة، حتى المنع الجماعي لأهالي أسرى القطاع منذ منتصف حزيران 2007، وأن ما تحقق من اختراق في الأشهر الأخيرة بالنسبة لزيارات أهالي أسرى قطاع غزة لم يكن نتيجة لجهود الصليب الأحمر، أو ضغوطات حقوقية وقانونية، وإنما انتزع هذا الحق من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسرى في نيسان الماضي واستمر لمدة 28 يوماً". وبين أنه منذ أن استؤنفت زيارات أسرى غزة منتصف تموز الماضي وبعد منع جماعي استمر لقرابة ست سنوات، قيل إنها تجريبية وتمت بشروط ومعايير اسرائيلية ظالمة انتقصت من قيمة الزيارات ومضمونها وحُرم بموجبها الأطفال من زيارة آبائهم وإخوانهم، وما زالت تتم وفقا لذلك رغم تكرارها 11 مرة مع اختلاف أسماء وأعداد الأسرى وزوارهم، استنادا لما تحدده سلطات الاحتلال في كل زيارة، وتمكن خلالها 330 أسيراً أي قرابة ثلثي أسرى غزة من استقبال حوالي 500 زائر تمكنوا بالفعل من الزيارة، أي بمعدل 1.5 زائر لكل أسير. كما أن استمرارها بهذا الشكل لأكثر من ثلاثة شهور انما يعكس ضعفاً واضحاً لدور ومكانة الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية التي لم تحرك ساكناً طوال السنوات الماضية، ولم تنجح في احداث اختراق ولو بسيط في هذا الشأن، أو في تقليص أعداد الممنوعين من القدس والضفة الغربية تحت ذرائع أمنية، كما وفشلت حتى اللحظة في إحداث أي تعديل أو تحسين على طبيعة وآلية "الزيارات التجريبية" بالنسبة لأهالي القطاع. وذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت عام 1996 قانوناً يسمح بموجبه فقط لمن هم من الفئة الأولى بزيارة أبنائهم، وهذا القانون هو أول من وضع الأساس لشرعنة الحرمان من الزيارات وتقليص عدد الزوار، وتحت ذريعة المنع الأمني منعت وما زالت تمنع الآلاف من هذه الفئة من الزيارات، وفي تطور خطير وخلال النصف الثاني من عام 2007 منعت كافة أسرى قطاع غزة من الزيارة كعقاب جماعي، إلى أن تحقق الاختراق الجزئي منتصف تموز الماضي عقب إضراب الأسرى عن الطعام. ورأى فروانة أن حرمان الأسرى من التزاور والتواصل يعتبر من منظور قانوني "إجراءات مخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية"، وأن شرعنة هذا الحرمان ومنحه الغطاء القانوني يعتبر "جريمة انسانية"، وأن كافة المواثيق والأعراف الدولية كفلت لكلا الطرفين (الأسير وذويه) الحق في الالتقاء المتواصل وبانتظام.
