القدس المحتلة / سما / اكد الدكتور حنا عيسى - الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بأن مدينة القدس حظيت باهتمام دولي كبير نتيجة لمكانتها الدينية والتاريخية، وتجسد هذا الاهتمام في قرار تقسيم فلسطين، الصادر عن الأمم المتحدة في 29/11/1947، الذي أعطى القدس مكانه قانونية مميزة وأخضعها لنظام تدويل تتولى الأمر فيه الأمم المتحدة الإدارة عبر مجلس وصاية خاص. وقد خالفت "إسرائيل" قرار التقسيم في سنة 1948 عندما احتلت الجزء الغربي من المدينة وكررت انتهاكها للقرار في سنة 1967 عندما استكملت احتلال ما تبقى من المدينة المقدسة، وفي مخالفة واضحة للقانون الدولي أقدمت "إسرائيل" على ضم الجزء الشرقي من مدينة القدس التي احتلته في سنة 1967. ورغم أن موضوع القدس من المواضيع التي تم تأجيل بحثها إلى مفاوضات المرحلة النهائية، إلا إن الاتفاقية نصت على أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة إقليمية واحدة سيتم المحافظة على وضعها ووحدة أراضيها خلال المرحلة الانتقالية. وأضاف الدكتور عيسى قائلاً: "أن "إسرائيل" خالفت الاتفاقيات المعقودة مع الجانب الفلسطيني، إضافة إلى مخالفتها للقانون الدولي، وذلك من خلال سياساتها الاستيطانية والعنصرية في المدينة. وبصرف النظر عن الاتفاقيات المبرمة بين الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية، فإن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ما زالت محتلة، حسب القانون الدولي، مناطق واقعة تحت الاحتلال. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الالتزام القانوني الأساس لإسرائيل، كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1967 يتطلب تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقاً فعلياً حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة . وأضاف الدكتور عيسى إن كون القدس الشرقية أرض محتلة كباقي الأراضي الفلسطينية الأخرى الضفة الغربية وقطاع غزة، وإن "إسرائيل" دولة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصبح أمراً محسوماً نظراً لتأكيد هذا الموضوع في القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة منها: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 20/10/2001 والذي أدان الاحتلال الإسرائيلي، وأكد على وجوب التزام "إسرائيل" كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول المحلق بها لعام 1977. كما تضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1544 الصادر بتاريخ 19/4/2004 ما تضمنته القرارات السابقة والقاضية بضرورة حماية المدنيين وتطبيق اتفاقية جنيف بالإضافة إلى ما أكده قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في 9/7/2004 على انطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أما بخصوص موقف الاتحاد الأوروبي فكان طوال السنوات الماضية موقفاً ايجابياً تجاه موضوع القدس وحقوق الشعب العربي الفلسطيني وتمثل موقفه في وجوب قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967... وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فإن السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي تعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة وترفض الادعاءات الإسرائيلية بالسيادة على القدس الشرقية .. وهذا الموقف عبر عنه الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره في 1/11/1996، يقول فيه: القدس الشرقية تخضع للمبادئ الواردة في قرار مجلس الأمم 242 وخصوصا عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهي بذلك لا تخضع للسيادة الإسرائيلية، ويؤكد الاتحاد الأوروبي على الانطباق الكامل لمعاهدة جنيف الرابعة على القدس الشرقية كما تنطبق على الأراضي الأخرى الوقعة تحت الاحتلال.
