رام الله / سما هدد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتصعيد موقفه في حال وافق مجلس الوزراء على قرار اللجنة الوطنية للأجور الذي صدر الاحد. وكانت "لجنة الأجور" وافقت يوم الاحد على اقرار الحد الأدنى للأجور في فلسطين بقيمة 1450 شيكلا شهريا، وقررت رفع اتفاقها للحكومة للمصادقة عليه يوم الثلاثاء المقبل. وقال المدير التنفيذي لاتحاد العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر:" ان قرار عدم حضورنا لاجتماع اللجنة اليوم الاحد يعود لسبب عدم موافقتنا على الرقم الذي طرح والبالغ 1450، بينما وافقت باقي النقابات الاعضاء في لجنة الاجور على الرقم منذ ايام. وأوضح "اننا اكدنا خلال اجتماع المكتب التنفيذي اليوم على وحدة الاتحاد على عكس ما كان يشاع عن وجود خلافات داخل الاتحاد الذي يضم 14 نقابة، ويبلغ عدد اعضائه المسددين لاشتراكاتهم 87 الف شخص". وأعرب سعد عن رفض اتحاد عمال فلسطين للطريقة التي تم فيها موضوع تحديد الاجور والتصريحات التي ادلى بها وزير العمل والتي تدل على عدم اكتراثه بالاتحاد والعمال الاعضاء بداخله. وقال سعد "وزير العمل حاول ان يجر اتحاد عمال فلسطين الى الموافقة على القرار، ونحن للمصلحة الوطنية وافقنا على تقليل المبلغ من 2400 والذي يعتبر خط الفقر في فلسطين الى 1750 حفظا لبعض حقوق العاملين ليتمكنوا من عيش حياة كريمة نوعا ما بهذا المبلغ القليل بالمقارنة بالظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة الذي تعيشه فلسطين، ولكن وزارة العمل وأعضاء "لجنة الاجور" قرروا تقليل المبلغ الى 1450 وهو مبلغ قليل جدا ولن نقبله ابدا". واشار سعد انه لا يعقل ان الحد الادنى للاجور في اسرائيل يبلغ 4300 شيكل فيما يبلغ الحد الادنى في فلسطين 1450 بالرغم من ان ظروف المعيشة بشكل كبير متشابهة. واكد سعد ان الاتحاد قرر توجيه رسالة الى مجلس الوزراء يطالبه فيها بعدم الموافقة على توصيات "لجنة الاجور"، مؤكدا ان الاتحاد سيتخذ العديد من الخطوات الاحتجاجية في حال وافق مجلس الوزراء ابرزها مظاهرات منددة بالقرار وإعلان الاضرابات، وهذا اكدته جميع لجان ونقابات وهياكل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. وبين سعد ان قرار "لجنة الاجور" سيؤثر سلبا على العمال خاصة العاملين في المؤسسات الخاصة، التي يمكن ان تخفض الاجور التي تمنحها لموظفيها الى 1450 شيكلا، كما ان القرار سيزيد من نسبة الفقر والبطالة في فلسطين ويزيد من اصرار العمال في فلسطين الى التوجه للعمل في المستوطنات وإسرائيل".
