رام الله / سما / دعا احمد زكي العريدي مدير عام اذاعة صوت فلسطين الذي تسلم مهامه لغاية17/9 اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير بالبحث فيما يجري داخل الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون الفلسطينيه من اجراءات لرئيس مجلسي الامناء والاداري وقال العريدي في بيان صدر عنه ان الاسلوب الاداري الذي يجري تطبيقه في الهيئه العامه سيؤثر سلبا على تقدم المؤسسه التي تعتبر المنبر الاعلامي الاول للسلطه الفلسطينيه ومنظمة التحرير واضاف ان ترك الامور داخل الهيئه بهذا الشكل من الارباك الاداري واستبدال صلاحيات المدراء بلجان ومشرفين ومكلفين يدف ناقوس الخطر داخل الهيئه عامه و اذاعة صوت فلسطين خاصه وسيعوم المسؤوليه عند التنفيذ واوضح العريدي ان اذاعة صوت فلسطين هي من احدى مؤسسات السلطه الوطنيه والمؤسسه التاريخيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه منذ انطلاقة تاسيسس الاذاعه في مرحلتين الاولى في 1965 عندما اسسها الراحل احمد الشقيري باسم المنظمه وفي عام 1968 عندما اسس المرحوم فؤاد ياسين اذاعة العاصفه ومع بداية السبعين سميت اذاعة صوت فلسطين ( صوت فلسطين صوت الثوره الفلسطينيه صوت منظمة التحرير الفلسطينيه) الى حين اعيد بث الاذاعه من اريحا 1994 ومن هذا المنطلق طالب العريدي اللجنه التنفيذيه بتحمل مسؤلياتها لوقف الاجراءات الاداريه المخالفه للقوانين باستحداث مسميات لا تمت الى الهيكليه بصله واعادة نصاب الامور الى ما قبل تسلم رئيس المجلسين الامناء والاداره لاعماله الفعليه في15/7/2012 كرئيس لمجلس اداري وفق المرسوم الرئاسي لسنة 2012ويحمل رقم(1884)والمرسوم الرئاسي لسنة 2012 ويحمل الرقم (2203) حيث يراس المشرف على الهيئه العامه مجلس الامناء ودورة استشاري ورفع التوصات ويراس المجلس الاداري ودورة تنفيذي وحتى هذه اللحظه لايوجد مجلس اداري لمتابعه العمل اليومي بعد شهرين ونصف من المرسوم الرئاسي الذي بموجبه كلف السيد رياض الحسن برأسته وقال مدير عام اذاعه صوت فلسطين الذي مارس عمله لغايه 17/9/2012 انه لايجوز جمع منصب رئيس مجلس الامناء (الاستشاري ) و رئيس مجلس الاداري (التنفيذي) بشخص واحد وواضاف ان مهمه مجلس الامناء رفع التوصيات الى المجلس الاداري (التنقيذي) وهنا قد اوجد التكليف خلطا بين المنصبين ووجد اشكاليه في العمل بتفرد رئيس المجلسين الامناء والاداري بقرارات احاديه نتج عنها تشكيل لجان وتسميات مشرف وغيرها بدل مسميات المدراء وفق الهيكليه واكد مدير عام الاذاعه المعفى بانه يامل بتوصية من اللجنه التنفيذيه للسيد الرئيس محمود عباس وقف هذه التجاوزات والاعتماد على الهيكليه المقره من مجلس الوزراء والمعتمده في ديوان الموظفين العام وما يجري عليها من تسكين وتطوير وعدم استبدال الاسس القانونيه بلجان تكليف تلغي وفق قرارات لرئيس مجلسي الامناء والاداري للهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون تحت بند المصلحه العامه وكرر احمد زكى العريدي ان قرار اعفائه من مهامه من قبل رئيس مجلسي الامناء والاداري هو قرار غير قانوني ولا يستند الى اي تبرير وان تداعيات مثل هذا القرار الخاطىء من تكليف متقاعدين من الخدمه ليشرف ويتراس لجنه من خمسة موظفين لادارة الاذاعه غير قانوني كونه لا يجوز في في القانون ابرام عقود ماليه مع موظف انهى الخدمه المدنيه ويتقاضى راتبا تقاعديا واذا كان تكليف الاشراف لايحمل التزاما ماليا وهنا اين الخشيه والرادع في حالةعدم تنفيذ المتقاعد للقانون ؟ واشار احمد زكي ان التلفزيون يعانى من ذات الاشكالات الاداريه في الاذاعه وان وضع المؤسستين لايختلف عن بعضهما البعض في الاجراءات الاداريه
