خبر : ترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن سلامة الصحفيين

الخميس 27 سبتمبر 2012 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن سلامة الصحفيين



رام الله / سما / رحب مركز سلامة الصحافيين التابع لنقابة الصحافيين الفلسطينيين بقرار مجلس حقوق الإنسان، بشأن سلامة الصحفيين. واعتبر المركز في بيان صحافي وصلت ’وفا’ نسخة عنه، القرار خطوة أولى لمكافحة الإفلات من العقاب والحد من الجرائم والانتهاكات بحق الصحافيين وما يمثله ذلك من خطوة بالغة الأهمية باتجاه معاقبة المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات بحق الصحافيين على المستوى الدولي وبحق الصحافيين الفلسطينيين. وأشار مركز السلامة المهنية إلى أنه ينظر بارتياح لتبني أعضاء مجلس حقوق الانسان قراراً لتدعيم سلامة الصحفيين، ويرى ان الخطوات المطلوبة تتمثل بضرورة وضع آليات لترجمة هذا القرار على الارض لحماية الصحافيين وضمان سلامتهم خاصة الصحافيين العاملين في الخطوط الاولى من المواجهات والاشتباكات ذات الطابع العنيف. وأكد المركز تضامنه الكامل مع أسر وعائلات القتلى الصحافيين الذين سقطوا وهم يؤدون عملهم الصحفي في فلسطين في سنوات سابقة والعديد من البلدان العربية والاجنبية مثل ليبيا أو سوريا أو الصومال أو باكستان، أو المكسيك، أو الفلبين ،خاصة ان عدد القتلى الصحافيين في ازدياد محلوظ على المستوى الدولي حيث بلغ عدد الذين قتلوا حتى الآن 108 صحفيين وصحفية في عام 2012، ما يستدعي دق ناقوس الخطر وإعلان حملة دولية لتدعيم هذا القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان بشأن سلامة الصحفيين. وأشاد المركز بمواقف المؤسسات الدولية التي تطالب كافة الأطراف في النزاعات المسلحة باحترام التزاماتهم الدولية مع السماح للصحفيين في اطار القواعد المعمول بها بتغطية الأحداث في أوقات الحروب الدولية والنزاعات المحلية. واكد منسق مشروع السلامة المهنية في نقابة الصحافيين الفلسطينين الذي يجري تنفيذه بالشراكة والتعاون مع  الاتحاد الدولي للصحافيين في الأرض الفلسطينية، منتصر حمدان، أهمية تبني هذا القرار من قبل مجلس حقوق الانسان، خاصة انه يدعم الجهود المبذولة من الاتحادات والنقابات الصحافية العربية والدولية لضمان سلامة الصحافيين وحمايتهم من الانتهاكات والجرائم الممارسة بحقهم. وأشار إلى أن أهم ما يتضمنه هذا القرار هو دعم الجهود باتجاه تعزيز ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحافيين ومقاومة افلاتهم من العقاب ’، مشددا على اهمية تحمل كافة الجهات الرسمية والحزبية مسؤولياتها ازاء دعم حرية التعبير ودعم حقوق الصحافيين في ممارسة عملهم بحرية .