القاهرة وكالات اعتبر مصدر مصري رفيع، أن إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود الفلسطينية المصرية تضر بالقضية الفلسطينية، محذراً من ان المشروع يثير مخاوف من التوطين، مشيراً إلى أن إقامة هذه المنطقة من شأنها أن تسمح بالتوسع الجغرافي في اتجاه سيناء، خصوصاً أن السيناريو الذي تطرحه الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة يتناول إقامة المنطقة على مساحة قدرها 200 دونم داخل الأراضي الفلسطينية بينما تبلغ 800 دونم داخل الحدود المصرية في سيناء. ولفت المصدر الى أن مثل هذا المشروع سيخلق أمراً واقعاً لأنه سيفرض إقامة منطقة خدمات ومتطلباتها، محذراً من أن هذا الطرح يثير مخاوف من تنفيذ المخطط الإسرائيلي الداعي الى التوطين ومبادلة الأراضي في سيناء. وقال المصدر: «نحن معنيون بأن يكون التوسع وتبادل الأراضي في اتجاه العمق الفلسطيني نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وكذلك للتقريب بين الضفة وغزة». وأعلن رفضه أي مشاريع من شأنها أن تعطل المصالحة وتعزز الانقسام وتزيد من حجم الهوة بين غزة والضفة.ور وأكد المصدر أن مصر منفتحة على فكرة التجارة الحرة مع السلطة الفلسطينية «بشكل لا يخلّ بالوضعية القانونية للقطاع، ولا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها كسلطة احتلال»، مشدداً على أن هدف مصر هو تحقيق المصالحة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وليس التوسع تجاه مصر، لافتا إلى أن «هذا لن يتحقق إلا بتشكيل عنوان واحد للشعب الفلسطيني يكون مؤهلاً لخوض مفاوضات الحل النهائي».
