بلورت رئيسة ميرتس زهافا غلئون صيغة لمشروع سياسي جديد فيه بديل لاتفاق اوسلو وجدول زمني جديد لانهاء النزاع، تطرح فيه اسرائيل مساعدة سياسية للسلطة الفلسطينية كي تكمل خطوة قبولها كعضو الـ 194 في الامم المتحدة وتكون أول من تعترف بدولة فلسطين. "دون الدخول في مسألة من المذنب بماذا، يجب تغيير مسيرة اوسلو بصيغة جديدة"، قالت غلئون لـ "هآرتس". "الدولة الفلسطينية هي مصلحة اسرائيلية ولهذا فعلى اسرائيل أن تكون أول من يؤيد اقامتها وطلب الفلسطينيين في الامم المتحدة". المشروع الجديد الذي بلوره فريق من الخبراء سيعرض على مؤسسات ميرتس كي يدرج في البرنامج السياسي للحزب قبل الانتخابات.ويقترح المشروع ان تعلن اسرائيل دون شروط مسبقة بان حل النزاع يجب أن يستند الى انهاء الاحتلال، على اساس حدود 67 مع تبادل للاراضي بالتوافق وتقسيم القدس على أساس صيغة كلينتون (الاحياء اليهودية لاسرائيل، الاحياء الفلسطينية للسلطة ومكانة خاصة للحوض المقدس). بالتوازي يقترح المشروع بان على الحكومة أن تعلن عن تجميد فوري وكامل لمشروع الاستيطان، طالما كان الامر لازما من أجل التقدم في ادارة المفاوضات للسلام. ويقترح المشروع تحديد فترة زمنية لا تزيد عن سنة للمفاوضات و4 سنوات اخرى للتطبيق التدريجي لبنود الاتفاق المتعلقة بالمسائل الجوهرية. بالنسبة لعلاقات اسرائيل مع جيرانها، يدعو المشروع الى تأييد مبادىء "المبادرة العربية" والاعراب عن الاستعداد للدخول في مفاوضات على تطبيقها الكامل، الى جانب تقدم المفاوضات للتسوية الدائمة في القناة الفلسطينية. وحسب المشروع، بعد أن تستقر في دمشق حكومة منتخبة وتمثيلية، تسعى اسرائيل الى اتفاق سلام مع سوريا استنادا الى قاعدة اعادة الجولان الى السيادة السورية، ترتيبات امن بضمانات دولية (أمريكية)، تجريد الجولان من السلاح وعلاقات جيرة طبيعية. وقالت غلئون لـ "هآرتس" ان الصيغة الجديدة تأتي لملء النقص في الساحة السياسية المهمة ومنع نشوء اعلان من طرف واحد في الامم المتحدة واستئناف الانتفاضة.وأعربت عن ثقتها من أن دخول جوهري في المفاوضات على تسوية سياسية للنزاع سيحدث انعطافة في المكانة الدولية لاسرائيل ويؤدي الى تفتت "الاغلبية التلقائية" المعادية التي بانتظارنا في الجمعية العمومية للامم المتحدة. وعلى حد قولها، فان الانعطافة بالنسبة لاسرائيل مع تبني المشروع "ستسمح ايضا للقدس بقوة أكبر المساعدة في تجنيد ائتلاف ضد التسلح الايراني بالسلاح النووي".
