قرار الحكم الذي فرض أمس على ايهود اولمرت لا يمنعه من العودة الى السياسة والتنافس على مقعد في الكنيست القادمة. وشرح البروفيسور ارئيل بندور، خبير القانون الدستوري من جامعة بار ايلان بانه لما كان القضاة لم يقرروا بان اولمرت ارتكب مخالفة فيها وصمة عار، ولما لم يفرضوا عليه عقوبة سجن بمدى ثلاثة اشهر فما فوق – فان بوسع رئيس الوزراء السابق ان يتنافس في الانتخابات للكنيست مثل اي مرشح آخر. ومع ذلك، في ضوء القرار الذي اتخذته محكمة العدل العليا في التسعينيات بشأن الوزير السابق آريه درعي، فان اولمرت ممنوع ظاهرا من أن يكون وزيرا في الحكومة طالما كانت معلقة بحقه لائحة اتهام تعزى له فيها مخالفة خطيرة فيها وصمة عار. في هذه الحالة، المخالفة التي تعزى لاولمرت في لائحة الاتهام في قضية هولي لاند. ومع ذلك، اوضح بندور، بان قرار المحكمة بشأن درعي اتخذ عندما كان وزيرا في الحكومة، أما اولمرت فيوجد اليوم خارج الساحة السياسية. وعليه، فيحتمل ان في حالته يتقرر بانه ليس مرفوضا من أن يعمل كوزير. وماذا بالنسبة للعودة الى مكتب رئيس الوزراء؟ "لا يوجد قرار محكمة يتناول هذا الوضع"، شرح بندور، "ولكن يبدو لي بان هذا لا يختلف عن منصب الوزير". في الساحة السياسية ينتظرون بتحفز ليروا اذا كان اولمرت بالفعل سيقرر العودة الى السياسة. مسؤولون كبار في كديما قدروا بان اولمرت لن يسارع الى عمل ذلك طالما لم يتخذ قرار في قضية هولي لاند: "اذا جرت الانتخابات في موعدها، في نهاية تشرين اول 2013، توجد امكانية بان حتى ذلك الحين تزال السحابة من فوق رأس اولمرت ويتمكن من العودة الى السياسة بكل القوة. ونتنياهو على علم بذلك وهذا يقلقه. اذا كان رئيس الوزراء يتردد في تقديم موعد الانتخابات، فلديه الان سبب وجيه لعمل ذلك إذ يمكنه أن يعرقل بذلك عودة اولمرت". رئيس كديما، النائب شاؤول موفاز، هنأ امس اولمرت ولكنه امتنع عن أن يعرض عليه العودة الى الحزب، وذلك مع أن مسؤولين كبار آخرين في كديما يعتقدون بانه اذا عاد اولمرت وتسيبي لفني الى الحزب – فان "كديما سيستيقظ الى الحياة". وبالمقابل، فان رئيسة العمل، النائبة شيلي يحيموفتش شددت على أن "هذه هي المرة الاولى في دولة اسرائيل التي يدان فيها رئيس وزراء بالسجن مع وقف التنفيذ. أقوال القضاة خطيرة على نحو خاص".
