توافق اسرائيل على الشروع في اتصالات مع السلطة الفلسطينية لغرض تطوير وتشغيل حقل الغاز الطبيعي "مارين"، امام شواطىء غزة، هذا ما يتبين من تقرير رسمي اسرائيلي ينشر اليوم. واذا كان صحيحا الامر، فالحديث يدور عن تطور دراماتيكي يتعلق بسوق الغاز الطبيعي والاقتصاد الفلسطيني. في الوثيقة الاسرائيلية، التي هي تقرير حكومة اسرائيل الى الدول المانحة بشأن "الخطوات التي تتخذها اسرائيل لدعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني والبنية الاجتماعية – الاقتصادية الفلسطينية"، جاء: "استمرارا للاتصالات بين رئيس الوزراء نتنياهو ومبعوث الاتحاد الاوروبي طوني بلير، والتي جرت في أعقاب طلب فلسطيني رسمي، أكدت اسرائيل نيتها الشروع في اتصالات بهدف تطوير حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني أمام غزة". وكانت اكتشفت الحقل موضع الحديث قبل أكثر من عقد من الزمان شركة "بريتش غاز" بعد إذن (صدر خلافا لكل التوصيات المهنية) من رئيس الوزراء حينذاك ايهود باراك للفلسطينيين للتنقيب عن الغاز امام شواطىء غزة، دون التعاون مع اسرائيل. ولم يُعثر على إذن باراك إياه أي سند خطي حتى اليوم. في حينه نشرت "معاريف" تحقيقا واسعا في هذا الشأن. وجاء في الوثيقة الاسرائيلية إن "تنمية حقل "مارين" أمام غزة سيمنح الفلسطينيين مردودات عديدة ستساهم بشكل دراماتيكي في الاستقرار المالي الفلسطيني". وهذا قول مخفف. فالحديث يدور عن خطوة موضع خلاف ستغير التوازن في كل اقتصاد الغاز في المنطقة، ستنزع حصرية حقول الغاز التي عثرت حتى الان امام شواطىء اسرائيل، وفي ظروف معينة يمكنها حتى أن تثير اهتمام السوق الاسرائيلية وتخلق تعاونا اقتصاديا نادرا بين اسرائيل وغزة.
