رام الله / سما / اعلن وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم الأحد، عن تحديد السقف السعري لثمانية سلع اساسية تم تفريعها إلى ثلاث وثلاثون سلعة وهي(الخبز، الزيت، السكر، الأرز، البيض، الدجاج، الحليب، اللحوم الطازجة والمجمدة) تشكل الاكثر وزناً في سلة المستهلك الفلسطيني، والتي سيتم نشرها اليوم عبر وسائل الاعلام منعاً للاستغلال والرفع غير المبرر للسلع الاساسية. ( مرفق قائمة السقف السعري للاسعار). وشدد د. جواد ناجي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مركز الاعلام الحكومي بمدينة رام الله، حرص وزارة الاقتصاد الوطني على تحمل مسؤولياتها اتجاه ضبط وتنظيم السوق الداخلي، وانسجاماً مع قرارات الحكومة الفلسطينية الاخيرة في تشديد الرقابة من قبل الوزارة لمنع الاستغلال والرفع غير المبرر للسلع الاساسية واتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين، إضافة إلى اجراءات لتعزيز التنافس الاقتصادي. وأشار د. جواد ناجي الى ان تحديد سقف الاسعار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي اجرتها الوزارة مؤخراً مع كافة القطاعات التجارية، والمستوردين ومنتجي السلع المختلفة، و مؤسسات المجتمع المدني، بالتوازي مع الدراسات العلمية الدقيقة التي اعدتها الوزارة حول اسعار السلع وتكاليفها، والتي تم التشاور بها مع المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك في جلسته الأخيرة ، مذكراً بأنه سيتم العمل على مراجعة سقف اسعار هذه السلع شهرياً. وقال د. جواد ناجي "ان طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مؤسسات السلطة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك ستواصل بشكل مكثف الرصد والرقابة على الأسعار بصورة يومية لجميع أسواق محافظات الضفة الغربية للسع الأساسية، والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين الفلسطينية المعمول بها خصوصاً قانوني حماية المستهلك، ومكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وإشهار الأسعار. وكشف د. جواد ناجي النقاب عن تفاهمت بين وزارة الاقتصاد الوطني ومجلس القضاء الاعلى بشان معاقبة المخالفين، بحيث يتم الاحتكام لنظام العقوبات بحق المخالفين وفق ما هو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك رقم (21) للعام 2005 ولوائحه التنفيذية، وصولا إلى التشهير بأسماء المخالفين بشتى الطرق والوسائل ووضعها على القائمة السوداء. وقرر د. جواد ناجي إلغاء العمل بنظام الوكالات الحصرية والموزعين الحصريين لكافة السلع والمنتجات المصنعة في اسرائيل او السلع الأجنبية المستوردة من خلال وكيل إسرائيلي، حيث سيسمح لجميع من يرغب من التجار بالشراء المباشر من السوق الاسرائيلي دون وسيط مع الالتزام بالقوانين والآليات المعمول بها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، والإلتزام بالمواصفات الفلسطينية، والتعليمات الفنية الإلزامية وتحديداً ما يخص بطاقة البيان باللغة العربية. وذكر د. جواد ناجي ان الازمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية مسبباتها كثيرة في طليعتها الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العنصرية التي تكبل حرية حركة تنقل الإفراد والبضائع والسلع وحرمان الفلسطينيين من الاستخدام الامثل لمواردهم خصوصاً فيما يسمى بمناطق(ج) اضافة الى عدم ايفاء الجزء الاكبر من الدول المانحة بالتزاماتها اتجاه دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، كما هو الحال ايضاً عند الاشقاء العرب. وجدد د. جواد ناجي خلال المؤتمر التزام الحكومة الفلسطينية بالعمل الجاد والكبير على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ودعم صمودهم وتمكينهم من مواجهة الاجراءات الاسرائيلية العنصرية، من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية، والصغيرة والمتوسطة، وبذل مزيداً من الجهود لتجاوز الازمة المالية الخانقة التي تمر بها، ومواجهة الوضع الاقتصادي الراهن الذي يمكن ان يتم علاجه إلا بالتعاون التام والوثيق مع القطاع الخاص على قاعدة الحوار والشراكة الحقيقية. وثمن د. جواد ناجي مبادرة كبار تجار الطحين الذين تعهدوا بعدم رفع اسعار الطحين على اصحاب المخابز خلال الشهر الجاري بالرغم من ارتفاع اسعارها عالمياً، كما اشاد في الوقت ذاته بتجاوب اصحاب المخابز والنقابات الممثله لهم بالاستمرار في بيع سعر كيلوغرام سلعة الخبز بـ4 شواقل فقط حتى نهاية الشهر الجاري، ويعاد مراجعة هذا السعر من قبل اللجنة المشتركة بين الوزارة وأصحاب المخابز لدراسة تكاليف سلعة الخبز شهرياً وبناءً عليه يتم تحديد سعر كيلو غرام الخبز المنتج من دقيق( أول باب) للمستهلك من كل شهر، أو كلما استدعت الضرورة لذلك، بناء على معطيات تكلفة إنتاجه في السوق الفلسطيني. و دعا د. جواد ناجي المواطنين الى التعاون مع طواقم حماية المستهلك، وأشار انها على اتم الاستعداد لاستقبال شكواهم مباشرة من خلال مراجعة مكاتب الوزارة في المحافظات الشمالية او عبر الاتصال على ارقام الهواتف لهذه المكاتب او الخط المباشر 1700300300. وبين د. جواد ناجي في نهاية المؤتمر ان طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع الاجهزة الرقابية ذات العلاقة تمكنت خلال الشهر الجاري من تنظيم 255 جولة تفتيشية على الاسواق الفلسطيينة تم خلالها زيارة 2212 محل تجاري، وجد من بينها 186 محل مخالف، وعلى اثر ذلك تمكنت من ضبط 161 طن من المواد التالفة و منتهية الصلاحية والمخالفة للقوانين والأنظمة الفلسطينية، كما أتلف 106 طنًا من تلك المنتجات، واحالت 11 تاجر للنيابة العامة لعدم اشهار الاسعار والاتجار بأغذية فاسدة.
