رام الله / سما / طالبت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين، المصارف العاملة في الاراضي الفلسطينية بعدم خصم أكثر من 50% من قيمة القسط المستحق على الموظفين المقترضين من البنوك، والذين من المفترض أن يتم تحويل جزء من رواتبهم. وكانت سلطة النقد أصدرت تعليماتها للبنوك بالتسهيل على موظفي القطاع العام المقترضين، في ظل تأخر صرف رواتب الموظفين، ونظراً للتوجه نحو تحويل جزء من الرواتب التي تزيد عن 2000 شيقل. ودعت إلى "توفير إمكانية تأجيل القسط المستحق على الموظفين المحولة رواتبهم بالكامل وذلك باتفاق الطرفين، على ألا يترتب على ذلك غرامات أو عمولات تأخير في السداد، وأنْ تستوفى عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط، بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب لهذا الشهر، وعدم فرض فوائد أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط".