رام الله / سما / أكد وزير العدل علي مهنا أن عملية تطوير قطاع العدالة قد انطلقت، وبتوجيه مباشر من الرئيس ورئيس الوزراء.وأوضح مهنا خلال لقائه ممثلة مملكة هولندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية برجيتا تازلر، إن عملية التطوير تشمل مجموعة من المحاور المهمة في قطاع العدالة، تتضمن إنشاء المحكمة الدستورية الفلسطينية، وإنشاء المحكمة الإدارية الفلسطينية، بالإضافة إلى تطوير النيابة العامة وتطوير القضاء، وإقرار رزمة تشريعات قضائية تسمح بتقصير مدة التقاضي. وشدّد على التزام السلطة الوطنية بضمان حرية التعبير السلمي، والاستفادة من نتائج التحقيق الأخير فيما يتعلق بالتعامل مع التظاهرات في رام الله.وشكر وزير العدل هولندا على مساهمتها الأخيرة عبر آلية بيغاس لدعم الموازنة العامة للسلطة، وخاصة قطاع العدالة بخمسة ملايين يورو.من جهتها، أكدت تازلر التزام هولندا بدعم السلطة الوطنية عموماً ودعم قطاع العدالة خصوصاً، وثمنت دور وزير العدل في تطوير إطار سياساتي لقطاع العدالة لجهة احترام حقوق الإنسان والاستجابة الفعالة لمتطلبات العدالة.
