غزة / سما / قال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزة خليل ابو شمالة "ان كل مؤسسات الشعب الفلسطيني ممثلة بالمجلس الوطني واللجنة التنفيذية والمجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة والحكومتين في الضفة وغزة هي فاقدة للشرعية ،وان ما هو قائم هو غير شرعي بموجب الدستور ". وقال في تصريح مكتوب وصل وكالة "سما" اان جميع هذه المؤسسات انتهت مدة صلاحيتها القانونية ، وان ما نشهده هو اغتصاب لارادة الشعب وتجاهل لدوره الذي يعطي الشرعية لهؤلاء جميعا "موضحا ان" استمرار الانقسام وعدم اجراء الانتخابات هو تكريس لسياسة الامر الواقع ، واستمرار في الحكم بما لدى كل طرف من قوة امنية وعسكرية وليس بقوة القانون ". وتابع "ان ما تشهده الاراضي الفلسطينية من حراك شعبي احتجاجا على ارتفاع الاسعار والسياسات الخاطئة للحكومة في الضفة الغربية هو مؤشر لما هو أخطر من ذلك يمكن ان نشهده في الفترة القادمة ، كما ان حالات الانتحار المتزايدة هي نتيجة لانعدام الامل لدى من يقررون وضع نهاية لمعاناتهم الناتجة عن الفقر الذي يعيشوه" . واشار الى ان تقارير دولية صدرت مؤخرا اشارت الى ارتفاع متزايد في نسبة الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة ،اضافة الى البطالة ، وقد حذرت بعض التقارير من انهيار السلطة في حال استمر الوضع على ما هو عليه. وتابع "ان حالات الانتحار المتكررة في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب ان تشكل ناقوس خطر لكلا الحكومتين وللفصائل الفلسطينية وهي مسؤولية يتحملها الجميع من القوى السياسية التي تكتفي بالتعليق واصدار البيانات والتصريحات الصحفية دون ان تقدم اي حلول او مساعدة للحل ، ولكن المسؤولية الاولى تقع على عاتق قيادة السلطة الوطنية اولا ثم الحكومة هنا في غزة" . وقال "بات واضحا ان هناك فشلا يجب الاعتراف فيه من قبل كل الاطراف ، حيث اننا نشهد تراجعا في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد ، كما ان الحكومتين فشلتا في ايجاد فرص عمل لعشرات الالاف من الخريجين ، الامر الذي يزيد من امكانية عدم قبول المواطنين لهذا الوضع ولنا ان نتخيل وجود الاف الاباء الذين لا يملكون ما يوفروه حليب لاطفالهم ، ويقفون عاجزين كل صباح امام حاجة ابنائهم الطلبة لتوفير ربما شيكل واحد لشراء قلم او دفتر ". واكد "ان استمرار الاحتجاجات وان كانت تحدث بشكل جزئي الا ان تطورها لما هو أسوا من ذلك سيكون امرا طبيعيا طالما قوبل باصرار الاطراف الرئيسية في الاستمرار في الانقسام وزيادة شرذمة الشعب الفلسطيني ، وتبديل اولوية المواطن بعد ان كانت التحرير وحق العودة والقدس والسيادة".
