أيام قاسية تمر على حماس في قطاع غزة. فقد أجرى رئيس الوزراء اسماعيل هنية هذا الاسبوع انقلابا صغيرا على حكومته وعين سبعة وزراء جدد، الا انه في هذه الاثناء في الشارع الغزي يشتكون: "متى سيعيدون الكهرباء؟". وهذا الاسبوع انعقدت كتلة حماس في المجلس التشريعي في غزة للاعراب عن الثقة في تشكيلة الحكومة الجديدة. وقاطع أعضاء المركز في الكتل الاخرى الجلسة بدعوى ان الاولوية هي لاقامة حكومة وحدة وأن مثل هذا التغيير في تشكيلة الحكومة يمس بمساعي المصالحة. ولكنهم في حماس لم يستجيبوا لهذه الدعوات وأصروا على عقد الجلسة. نتائج التصويت أحرجت، على أقل تقدير، هنية وقادة منظمته: اثنان من اعضاء الكتلة أعربوا عن عدم الثقة فيه وعضو آخر امتنع. من امتنع ليس سوى عبد الفتاح دوحان، أحد كبار ومؤسسي المنظمة الذي فاجأ في اثناء الجلسة إذ أشار قائلا: "أنا أمتنع عن الادلاء بشهادة زور على قسم من أسماء الوزراء الجدد". ورفض دوحان التفصيل من يقصد، ولكن على شبكة الانترنت سرعان ما نشرت الاسماء. ضمن أمور اخرى، ذكر اسم زياد ظاظا، الذي عين في منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء وربط اسمه في الماضي بقضايا الفساد. أقوال المسؤول الكبير حظيت بتشجيع من الجمهور المؤيد لحماس. في المنتديات المتماثلة مع المنظمة وجه انتقاد على نحو غير مسبوق في شدته الى هنية وحكومته. "لا أدري من يتخذ القرارات في حماس"، كتب أحد النشطاء، "ولكني آمل أن يسافر في سيارة عمومية دون أن يكشف هويته ويسمع ما يفكر به الناس الحقيقيون". واذا لم تكن تكفي تعقيبات الشارع الشديدة هذه، فان رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن يأتي ليصب الزيت الى الشعلة. ففي مقابلة مع صحيفة مصرية ادعى قائلا: "الانفاق بين القطاع وسيناء ولدت 800 مليونير جديد في غزة". أما في حماس فسارعوا الى نفس ادعائه وأعلن المسؤول الكبير في المنظمة أحمد يوسف لوسائل الاعلام معقبا بان عباس يبالغ وقال: "صحيح أنه يوجد اناس اغتنوا بفضل الانفاق، ولكن ليس كما يدعي الرئيس". وسواء كانت هذه مبالغة أم غير مبالغة فان أقوال ابو مازن تصدع بقوة في الشارع الغزي، ولا سيما حين يبلغ معدل البطالة فيه في السنة الحالية 28 في المائة وفي معظم ساعات اليوم لا توجد كهرباء في قسم كبير من القطاع.
