القدس المحتلة / سما / كشفت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية، أن الرئيس محمد مرسي وافق على بناء جدار أمني عازل على الحدود مع غزة، مقابل إسقاط مليار دولار من الديون المستحقة على مصر، ونقلت عن مسئولين أمريكيين قولهم إن "واشنطن ضغطت من أجل إعادة المشروع الأمني فى سيناء والبالغ تكلفته 23 مليون دولار، والذي كان نظام الرئيس السابق حسني مبارك اعترض عليه وأوقف استكماله". وأكدت الصحيفة أن وفداً أمريكياً برئاسة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية روبرت هورماتس زار مصر سراً في 28 أغسطس وبدأ محادثات مع مسئولين مصريين، حول المشروع الأمني، وأن واشنطن وافقت من حيث المبدأ على إسقاط مليار دولار من الديون البالغ قيمتها 3.2 مليار دولار، وتوريد طائرات دون طيار لمصر، وأن مرسي أبلغ أمريكا موافقته على تجديد المشروع. وكشفت أن الرئيس السابق مبارك وقادة الجيش عارضوا بشدة نشر قوات من الجيش الأمريكى قرب الحدود، فى حين قال دبلوماسي غربي إن "مبارك كان مستعداً للتعاون مع الأمريكيين، لكن الجيش قاوم ذلك الاتجاه". وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع كان بدأ تحت إشراف سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، وتضمن بناء جدار عازل بطول 10 من 14 كيلومتراً على الحدود، وتزويده بمعدات تصوير حراري وأجهزة استشعار عن بُعد، بعد عام من التخطيط، قدمت خلاله وزارة الدفاع الأمريكية معدات لمراقبة الأنفاق لمصر، ثم توقف فى عام 2010، لأن الجيش المصري اعترض على ربط أجهزة الاستشعار بالأقمار الصناعية الأمريكية، وقالت مصادر للصحيفة إن "المشير حسين طنطاوي رفض المشروع لأنه يتيح للولايات المتحدة وجوداً دائماً فى سيناء". فيما نفى مصدر مطلع برئاسة الجمهورية، رفض ذكر اسمه، موافقة "مرسي" على بناء الجدار، وقال لـصحيفة "الوطن" المصرية إن الرئيس لن يقبل بوجود جندي أجنبي على الأراضي المصرية، مشدداً على أن ضبط الحدود بين مصر وغزة شأن مصري - فلسطيني خالص، كاشفاً عن أن "مرسي" اعترض خلال زيارته للصين على توريد أجهزة تقنية لضبط المرور تسمح للصين بمراقبة الشوارع المصرية. بينما قال النائب محمد شهاب عضو المجلس التشريعي بحركة حماس لـصحيفة "الوطن" المصرية : هناك أمور قد تحدث ولا ندري بها، ولكننا نضع كل ما يهم قضيتنا على طاولة البحث داخل الحركة.
