غزة / سما / ناشدت وزارة الخارجية والتخطيط في غزة المجتمع الدولي بضرورة دعم جهود حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن التصدي لتك الحملات، والتي كان آخرها منع أعضاء حملة "أهلًا بكم في فلسطين" من دخول الضفة الغربية. ودانت الوزارة في بيان تلقت(سما) نسخة عنه الأربعاء منع الاحتلال متضامني الحملة من دخول الضفة، وذلك استمرارًا لمساعيها في عزل الشعب الفلسطيني عن المتضامنين مع قضيته العادلة. وثمنت الجهود الكبيرة لحملات التضامن التي تقف بجانب الحق، والذين يساندون العدل في وجه دولة الظلم والاستبداد. وأشارت إلى أنه بالرغم من تواصل الجرائم بحق الشعب الفلسطيني بشكل علني وممنهج، وتذرع الاحتلال بتبريرات ملفقة وهزيلة، وتزامنًا مع حملة من الكذب والتضليل وتزييف للحقائق تسوقها "إسرائيل" في جميع أنحاء العالم، إلا أن كل هذه الجهود باءت بالفشل بفضل صمود شعبنا على أرضه. وأوضحت أن حملات التضامن المختلفة والتي تضم العرب والمسلمين من جميع دول العالم، ما هي إلا رسالة تُوجه للاحتلال بأنه إلى زوال، وبأن الحق الفلسطيني لن يسقط أبدًا بالتقادم. وأكدت أن حملة "أهلًا بكم في فلسطين" وبالرغم مما يلاقيه أعضاؤها من مضايقات وتنكيل واعتداءات من قبل سلطات الاحتلال، إلا أنهم ماضون في حملتهم النبيلة، والتي آمنت بحقوق الفلسطينيين ورفضت الظلم الممارس عليهم. ومن جانب أخر، دانت وزارة الخارجية حكم المحكمة المركزية الإسرائيلية بتبرئة جيش الاحتلال من أية مخالفة يمكن أن تكون قد تسببت في مقتل المتضامنة الأميركية راشيل كوري التي سحقتها جرافة خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في قطاع غزة عام 2003. واستنكرت الوزارة الموقف الأمريكي الرسمي الذي لم يعطي للموضوع أية أهمية، وذلك تحاشيًا لمواجهة "إسرائيل" بعنصريتها وبطشها، حتى إن كان ذلك على حساب مواطنين أمريكيين كراشيل كوري، التي تم قتلها بدم بارد لمجرد تضامنها مع قضية الشعب الفلسطيني. وقالت إنّ" القضاء الإسرائيلي متواطئ تمامًا مع سلطات الاحتلال في تشويه الحقائق وتجييرها لخدمة مصالحهم العنصرية، كما أن الوضع القانوني والقضائي الإسرائيلي لا يمت للعدالة بصلة ويتناقض مع كافة المواثيق الدولية، وينفى مزاعم الاحتلال حول استقلال القضاء، والتي يتم تسويقها في المحافل الدولية". وأكدت تضامن الحكومة الفلسطينية مع عائلة كوري، داعيةً كافة المنظمات الحقوقية لتوحيد الجهود حول ملاحقة قادة الاحتلال في المحافل الدولية وتقديمهم للعدالة، والعمل على فضح السياسة العنصرية للاحتلال.
