غزة / سما / أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قرار حظر تركيب او استخدام أي معدات لاسلكية بدون ترخيص لا يعدو كونه تفعلا للقوانين السارية المفعول وهو مجرد عملية ضبط فنّي لاستخدامات الطيف الترددي في فلسطين بما يضمن جودة الاتصالات. وقال مدير عام الإدارة العامة التراخيص المكلف بوزارة الاتصالات د. كمال المصري، أن القرار جاء بعد ان تلقت الوزارة العديد من الشكاوى من قبل المواطنين ومن قبل الشركات المرخصة وغيرها من المؤسسات التي تعاني من عمليات تشويش وتداخل تضر بجودة شبكات الاتصال. وقد ازدادت الشكاوى بسبب تزايد الاستخدامات للطيف الترددي خصوصا بسبب ظهور تقنيات جديدة. واوضح انه لم يتم فرض أي رسوم جديدة، بل وبالعكس فنحن نقوم فقط بتطبيق الرسوم الواردة في قانون الاتصالات رقم (3) لعام 1996 مع التساهل ومراعاة وضع المستفيدين من الترخيص مبينا أن معظم التراخيص، تتراوح رسومها بين 100 إلى 300 دينار سنويا وهي رسوم رمزية علما أن الدول الأخرى تفرض رسوما أعلى من ذلك بكثير على نفس الخدمة. وحول طبيعة الجهات المعنية بالقرار قال د.المصري أن القرار يشمل اي جهة تقوم بعملية بث أو استقبال لاسلكي بقدرات عالية تتعدى إطار المنزل أو المؤسسة والتي يمكن أن يكون لها تأثير على الغير. ويشمل ذلك الإذاعات وأجهزة تجميع الأخبار بالقمر الصناعي (SNG) وأجهزة اللاسلكي الميدانية و كذلك تقنيات (Wimax) و (Wifi)، و غير ذلك من وسائل الاتصال التي تستعمل موجات كهرومغناطيسية. وحول ان كان القرار يشمل أجهزة جوال أوضح المصري انه من الطبيعي ان يشمل أجهزة جوال وإن كنا لا نواجه هذه المشكلة مع شركات الهاتف الخلوي لأنها تعمل ضمن أطر مضبوطة بشكل دقيق جدا وتعمل ضمن ترددات محجوزة تضمن المعايير المطلوبة. وحول أوضاع الشبكات اللاسلكية المنزلية أشار المصري إلى انه طالما أن قوة البث المستخدمة لا تتعدى حدود معينة وتبقى محدودة بالمنزل، العقار، المؤسسة أو ما شابه فليس هناك حاجة للترخيص إلا إذا كان هناك ضرر صحي محتمل لهذه المعدات فيمكن للوزارة التدخل لحماية سكان العقار إذا لزم الأمر. وردا على سؤال بشأن مدى قدرة الوزارة على تنفيذ هذا القرار بين المصري ان الوزارة تقوم فعلا بضبط ومراقبة هذه الأمور ولدينا فريق من المهندسين المختصين يقوم بهذا العمل وفق القانون. وكل شركة أو مؤسسة أو شخص يريد استخدام الطيف الترددي ملزم بتطبيق هذا القرار في قطاع غزة إلى أن ينتهي الانقسام المؤسف ليصبح القرار نافذا في جميع أرجاء فلسطين.
