رام الله / سما / نفت حركة فتح الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن نقل ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية من جهاز المخابرات العامة المصرية لرئاسة الجمهورية وتحت إشراف مباشر من الرئيس محمد مرسي. وقال القيادي في الحركة وعضو لجنتها المركزية جمال محيسن في تصريح لـ’الرسالة نت’ السبت :’ تلك الأنباء غير دقيقة، وملفات المصالحة لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر’. وأشار محيسن، إلى أن ملفات المصالحة تعاني من حالة جمود، ولم يطرأ أي تغيير إيجابي عليها حتى اللحظة، لافتاً إلى أن عودتها من جديد مرتبط بعمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة. حسب تعبيره. وكانت أنباء فلسطينية ومصرية تحدثت عن اتفاق جرى وبشكل سري على نقل ملف المصالحة الفلسطينية من جهاز المخابرات إلى الرئاسة المصرية لمتابعتها والوصول لتوافق فيها، وتأتي تلك الأنباء بعد وعد الرئيس المصري محمد مرسي أن بلاده ستدعم المصالحة وستحاول الوصول لحل يُنهي الانقسام الفلسطيني. وكانت المخابرات العامة المصرية قد احتفظت بإدارة ملف المصالحة الفلسطينية خلال سنوات من حكم الرئيس السابق حسني مبارك وبإشراف مباشر من مدير المخابرات الراحل عمر سليمان. يشار إلى أن حركتي ’فتح وحماس’ وقعتا في شهر مايو عام 2011 على وثيقة المصالحة التي تتضمن تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات مستقلة، وتشكيل لجنة انتخابية، بالإضافة إلى إطلاق سراح السجناء من كلا الحركتين. وكان عباس ومشعل عقدا اجتماعين في القاهرة في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، واتفقا على جملة تفاهمات للمضي في تحقيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ يونيو 2007 بما في ذلك إعادة هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية
