القاهرة وكالات قال وزير مصري إن إقامة منطقة تجارة حرة بين الحدود المصرية الفلسطينية سيبدأ العمل به مطلع العام القادم. وأوضح وزير شئون مجلسي الشعب والشوري المصري محمد محسوب في تصريحات لوكالة ’الأناضول’ التركية الأربعاء إن إقامة المنطقة الحرة سيتزامن مع إصدار قانون بتجريم الأنفاق بين مصر وغزة وتدمير ما تبقي منها. وقال إن اقتصاد الأنفاق كان ضرورة للطرفين في السنوات الماضية، ’لكن الإبقاء على الأنفاق يهدد الأمن القومي المصري لذلك وجب وقفه فورًا وتجريمه وتدمير الأنفاق’. وبحسب الوزير المصري، فإن التبادل التجاري بين مصر وغزة ’مطلب شعبي من الجانبين، ولا يوجد على كاهل مصر ما يمنعها من ذلك، ولا اتفاقية كامب ديفيد وليس من حق إسرائيل الاعتراض عليه’. ولجأ الفلسطينيون إلى حفر مئات الأنفاق تحت الأرض لتهريب البضائع ومرور الأفراد بعد فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة قبل خمس سنوات. وكان مسئول اقتصاد حماس في غزة، علاء الرفاتي قال في تصريح له ، قبيل توجه إسماعيل هنية للقاء الرئيس المصري محمد مرسي إن هنية سيحمل بزيارته ملف إنشاء المنطقة الصناعية الحرة مع مصر. وأشار إلى أن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية يعد نافذة استثمارية وتجارة تحقق التنمية بين الطرفين، موضحًا أن كافة المخططات اللازمة لإنشائه أصبحت جاهزة. وبيّن الرفاتي أنه سيتم تشكيل شركة استثمارية مستقلة للإشراف على إدارة وتشغيل المنطقة في جميع النواحي المختلفة, مؤكداً أنه تم اختيار موقع حدودي بجوار معبر فح البري لإقامة المشروع على أن تكون مساحته الأولية حوالي 2000 دونم وتصل في مراحله النهائية إلى 20000 ألف دونم. واستبعد إمكانية تعرض الجانب المصري لضغوط خارجية حول المشروع، مضيفًا ’لا أعتقد ذلك؛ لأن كافة المشاريع المشتركة يوجد بينها مصالح تعود على الطرفين، وللمشروع أهمية كبيرة على سيناء، وهي ما تبحث عنه مصر الجديدة’. وأوضح الرفاتي أن المشروع يهدف لتعزيز العلاقات المصرية مع قطاع غزة ، والتعاون المشترك ، وفتح الآفاق الاقتصادية لسكان القطاع، واستثمار رؤوس الأموال, وتوفير الأف فرص العمل للأيدي العاملة الفلسطينية والمصرية.
