أعلنت الدولة أمس بانها ستوافق على أن تبقي في مكانه بعضا من المباني بعد اخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية، التي أمرت المحكمة العليا به، كون البؤرة مبنية على أرض فلسطينية خاصة. وقد جاء موقف الدولة في ردها على التماس 17 من سكان البؤرة الى محكمة العدل العليا بدعوى أنهم اشتروا مؤخرا قسما من اراضي البؤرة. شرعية شراء الاراضي لا تزال قيد التحقيق في الشرطة. كما تطلب الدولة أن تؤجل بثلاثة اشهر قرار المحكمة. في الشهر الماضي، وتحت ضغط المستوطنين والوزراء المتماثلين معهم، دُرست امكانية التسويغ بأثر رجعي لقسم من المباني في البؤرة. وجاء في رد الدولة بانه "حسب المعطيات التي رفعها رجال التخطيط والاراضي في الادارة المدنية الى المستشار القانوني للحكومة، لا توجد طرق عامة لا تمر في أراض خاصة تسمح بالوصول الى القطاع. قبول طلب الملتمسين السماح لهم بمواصلة السكن على هذه القطع معناه المس اليومي بالملك الفلسطيني الخاص في منطقة بؤرة ميغرون ومحيطها". وفي رد الدولة ورد أن "كل المباني في ميغرون هي غير قانونية صدرت بحقها أوامر هدم قبل سنوات عديدة. ومع ذلك، وافقت الدولة على ابقاء المباني الشاغرة في المكان وعللت ذلك بتعليل ملتوٍ بموجبه "في أعقاب ما اطلع عليه المستشار القانوني للحكومة من رئيس قسم التحقيقات عن وضع التحقيق، تعتقد الدولة بانه يوجد مجال أن تأمر المحكمة بتأجيل اكمال القرار القضائي لمدة ثلاثة اشهر وذلك للسماح باكمال التحقيق، اكمال الفحص في خلاف الملكية، والسماح بفحص الامكانيات التخطيطية". ومع ذلك فالدولة لا تذكر موعدا هدفا لاخلاء ميغرون. وصحيح حتى الان الاخلاء مجمد حتى البحث في القضية في المحكمة العليا في 28 من هذا الشهر. وارفق رد الدولة بتصريح من الوزير بيني بيغن، كتب يقول فيه ان الموقف الذي رفع يعكس موقف رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
