أدخل الجيش المصري مؤخرا قوات الى مناطق معينة في شبه جزيرة سيناء دون تبليغ اسرائيل مسبقا كما يفترض. كجزء من نشاطه ضد خلايا الارهاب في شبه الجزيرة، دفع الجيش بقوات غفيرة الى سيناء. قوات اخرى، تعمل فيها منذ الان، نقلت الى الشمال الشرقي من سيناء. قسم من القوات نقلت الى سيناء بناء على توافق أمني بين اسرائيل وجهاز الامن المصري. ولكن "هآرتس" علمت بانه ضمن أمور اخرى تم تحريك قوات الى شبه الجزيرة دون تلقي الموافقة المسبقة من اسرائيل على هذه الخطوات. عمليا، في القدس سمعوا عن هذه الخطوات بأثر رجعي فقط. ورفضت محافل في جهاز الامن في البلاد تناول الأمر، ولكنهم اشاروا الى ان التنسيق الامني بين الدولتين ايجابي وسلبي. واضافوا بانه يوجد حوار متواصل بين الطرفين. حسب اتفاقات كامب ديفيد، محظور ادخال الدبابات الى مناطق معينة من سيناء. ويحل الحظر ايضا على محيط العريش، حيث نقلت في الآونة الاخيرة عشرات الدبابات. كما أن استخدام الطائرات القتالية أو المروحيات القتالية محظور، وقد أقر فقط بأثر رجعي في المجلس الوزاري الاسرائيلي. قبل أكثر من سنة وافقت اسرائيل على السماح لمصر بان تحتفظ في شبه الجزيرة بسبع كتائب وست سرايا، بما في ذلك سرايا الدبابات، غير القوات التي يسمح بتواجدها في سيناء حسب الاتفاقات في 1979. المصريون، الذين لم يدفعوا الى سيناء بكل الجنود الذين يمكنهم أن يدفعوا بهم الى هناك قبل العملية، فعلوا ذلك في الايام الاخيرة بل وتجاوزوا الاتفاق بين الطرفين. في الطرف الاسرائيلي تقرر حاليا عدم الرد على العمل أحادي الجانب، وذلك أغلب الظن لاجل عدم المواجهة بين الطرفين. ومع ذلك، بالتأكيد يرون فيه مصدرا لمشكلة في المستقبل، ولا سيما في ضوء ثبات نظام الاخوان المسلمين. كما أن مصر كفيلة بان تطلب ابقاء قواتها المتواجدة في شبه الجزيرة حتى نهاية العملية، دون أن يكون واضحا متى ستنتهي. وهذا سيضع اسرائيل امام معضلة: قبل ثلاثة ايام فقط قال محمد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي، ان الرئيس ينظر في اجراء تعديلات على اتفاقات كامب ديفيد للسماح بـ "السيادة المصرية الكاملة" في سيناء. وأمس تحدث الرئيس مرسي في مؤتمر قمة منظمة التعاون الاسلامي، الذي ينعقد في مكة. وقال ان القضية الفلسطينية هي الاولى في علوها بالنسبة لمصر وباقي الدول العربية والاسلامية. وعاد ودعا الفلسطينيين الى الاتحاد. وهذا الاسبوع شرح وزير الاعلام الجديد صلاح عبدالمقصود، رجل الاخوان المسلمين بان مصر لن تسمح بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل قبل تحرير "الاراضي المحتلة". بعد قرار مرسي تعيين 53 محرر جديد للصحف الحكومية في مصر، علم اليوم أن المحرر الجديد لصحيفة "الاخبار" رفض نشر مقال ينتقد الاخوان المسلمين. الكاتب يوسف القعيد قال لصحيفة "الاهرام" ان محرر "الاخبار" الجديد، محمد البنا، الذي عينه مؤخرا الاخوان المسلمون، منع نشر مقاله. ونفى المحرر البنا الأمر وقال ان القعيد لم يرفع على الاطلاق نسخة عن مقاله الى أسرة التحرير: "ليس لديه عقد معنا، لم نجرِ الرقابة عليه ولم نتلقَ منه أي مقال". وعلى حد قوله ليس لـ "الاخبار" أي نية في نشر مقالات لكُتّاب ليسوا جزءا من الصحيفة. مقال القعيد خرج بهجوم على أعضاء الاخوان المسلمين. في بداية الاسبوع أُفيد بان محكمة في مصر أمرت بمصادرة كل أعداد السبت لصحيفة "الدستور" وان محررها اعتقل، كونه أهان الرئيس. وحسب التقرير، فقد صودرت أعداد الصحيفة في إطار تحقيق يفحص اشتباه بالتآمر والحاق ضرر بالرئيس من خلال أقوال ليست دستورية. في عدد السبت ظهر في الصفحة الاولى مقالات تحذر من سيطرة "إمارة إسلامية" للاخوان المسلمين على مصر. وهذه ليست حالة وحيدة: ففي الاسبوع الماضي أغلقت في مصر شبكة التلفزيون "الفراعنة" واعتقل مديرها بدعوى أنها حرضت على قتل مرسي. وجاء من مكتب رئيس الوزراء التعقيب التالي: "إسرائيل ومصر على إتصال مستمر في كل المواضيع ذات الصلة بالدولتين".
