رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر سحب تقرير ليفي الذي يعنى بتغيير الاساس القانوني في يهودا والسامرة – هكذا يقول مصدر سياسي رفيع المستوى تحدث عن ذلك مع نتنياهو. منذ رفع تقرير لجنة أدموند ليفي، في 21 حزيران، يبذل نتنياهو جهودا جبارة لاخفاء استنتاجاته. فقد قال رجال رئيس الوزراء لبعض الوزراء ان المشكلة الاساس في التقرير هي الجزء التصريحي فيه، الذي يقضي بان ميثاق جنيف الرابع، الذي يعنى بالاراضي المحتلة، لا ينطبق على يهودا والسامرة وان هذه ليست أرضا محتلة. ومع أن اسرائيل لم تتبنى ابدا ميثاق جنيف رسميا، ولكنها أخذت على عاتقها اقسامه الانسانية. ويعتقد نتنياهو بان الانشغال في الموضوع هو مدخل لورطة دولية هائلة. ولكن تبني أجزاء اخرى من التقرير دون الجزء عن الاحتلال معناه اعتراف اسرائيلي بان بالفعل في المناطق يسود احتلال. وأمس اجتمعت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان برئاسة نتنياهو، للبحث في أمور مختلفة في مسألة البؤر الاستيطانية. وطلب الوزيران دانييل هيرشكوفتس وجلعاد أردان البحث في تقرير ليفي، الا ان رئيس الوزراء رفض طلبهما. وفي احاديث مغلقة قال نتنياهو للوزراء مؤخرا ان هناك مواضيع أكثر الحاحا على جدول الاعمال، في الاستيطان وبشكل عام. عمليا لم يتقرر موعد للبحث في تقرير ليفي، ونتنياهو قرر دفنه. وكرر مقربو رئيس الوزراء أمس على مسمع من "هآرتس" الامور الدائمة في موضوع تقرير ليفي في أنه "يدرس وسيعرض على البحث في احدى جلسات اللجان الوزارية القريبة". وبحثت اللجنة الوزارية أمس في موضوع ميغرون ايضا. ويفترض بالدولة أن ترفع موقفها بالنسبة لالتماس 17 عائلة والسماح لها بالبقاء على الارض التي تدعي أنها اشترتها من مالكيها الفلسطينيين. وتحقق الشرطة في شرعية الصفقة، وفي الجلسة عرض على الوزراء الوضع القائم. فالمستوطنون، مثلا، اشتروا فقط ربع قطعة رقم 23 في ميغرون والنيابة العامة قالت انه في مثل هذا الوضع لا معنى للشراء. بالنسبة للقطعة 2، التي اشتريت بكاملها، لا يوجد طريق وصول، وبالتالي لا يمكن استخدامها هي ايضا. بالنسبة للقطعة 10، اتفق على أن الدولة ستطلب تمديدا لـتسعين يوما قبل الهدم، لمواصلة فحص معنى الشراء. كما بحث في اللجنة الوزارية في التماس السلام الان باخلاء غزو من المستوطنين للمحلات في سوق الجملة في مدينة الخليل. ويدور الحديث عن مبنى يهودي قديم، انتقل في 1948 الى حارس أملاك العدو الاردني. وأجر الاردنيون المكان لاصحاب المحلات في السوق الذي أقاموه. وفي العام 1967 عمل الجيش كوصي وواصل تأجير الملك للعرب. وفي اعقاب تردي الوضع الامني مع اندلاع الانتفاضة الثانية، اغلق الجيش بأمر عسكري المحلات، ولكنه يعترف بمالكيها. وبعد ذلك، غزا المستوطنين الملك وضموه الى حي أبونا ابراهيم. وطلبت السلام الان من محكمة العدل العليا فرض قرار لجنة الاستئناف العسكرية باخلائه من الملك. واتفق في الحكومة على اخلاء الغزاة. ولكن لما كان الوصي يفترض ان يحسن الملك ويحرص عليه، فيجدر بالمباني أن تؤجر للحاضرة اليهودية في الخليل بحيث يدفع لقاء ذلك ايجار سكن، يبقى لدى الوصي الى أن ينقل الى "العدو". هذا الموقف سيرفع الى محكمة العدل العليا قريبا. كما تقرر بان تتراجع الدولة عن تصريحها بانها ستهدم مبنيين في طور البناء في بيت ايل، يسميان حي "دراينوف"، على اسم المقاول. ويبنى المبنيان دون أي ترخيص على أرض تم الاستيلاء عليها لاغراض عسكرية. ورفعت حركة "يوجد قانون" التماسا الى محكمة العدل العليا مطالبة بهدم المبنيين. وفي العام الماضي صرحت النيابة العامة بان المبنيين سيهدمان حتى نيسان الماضي ولكن منذئذ طلبت المزيد فالمزيد من التأجيل. والان اتفق في الحكومة على أن يرفع المستوطنون مخططا هيكليا يحاول تسويغ المكان، وحتى ذلك الوقت تمتنع الدولة عن هدم المبنيين. وجاء من الحاضرة اليهودية في الخليل في موضوع السوق: كما كتب في رد الدولة الى محكمة العدل العليا، قرار لجنة الاستئناف قضى بواجب الدولة تأجير الشقق في بيت عيزرا الى الحاضرة اليهودية في الخليل. نحن ندعو الحكمة الى أن تعمل أخيرا وفقا لهذا القرار وألا تخضع لمطلب السلام الان باخلاء يهود من منازل اليهود في الخليل".
