أقرت اللجنة اللوائية للقدس أمس خطة طموحة لاقامة 12 ناطحة سحاب في مدخل المدينة. وحسب الخطة، ستتحول منطقة مدخل القدس حول مباني الامة والمحطة المركزية الى الحي التجاري الاساس للقدس الكبرى، مع ليس أقل من مليون متر مربع جديد للاعمال التجارية والمكاتب الحكومية. وضمن أمور اخرى تتضمن الخطة إقامة قرية الالوية الحكومية، التي تنتقل اليها وحدات اللواء للوزارات الحكومية المختلفة. وفضلا عن ذلك تتضمن الخطة إقامة 2.000 غرفة تجارية جديدة، توسيع مركز المؤتمرات في مباني الامة، إقامة نطاق سينما سيتي (يوجد في مراحل البناء)، إقامة أبراج تجارية خاصة وغيرها. في المستقبل يخططون في البلدية لاقامة قصر المحاكم أيضا بحيث يضم محكمة الصلح والمركزية في القدس وكذا مبنى يخدم النيابة العامة للواء. في بلدية القدس يشرحون بان هدف الحي الجديد، فضلا عن حلول في مجالات التجارة والسياسة هو منع دخول المواصلات غير الحيوية الى المدينة والتسهيل بذلك من عبء حركة السير في وسطها. وهكذا مثلا يوجد جزء هام من الوزارات الحكومية في مركز المدينة ويحدث أزمة سير وايقاف للسيارات في المركز. "من لا يحتاج للدخول الى المدينة، فلا داعي لان يدخل. ولتبقى المدينة التاريخية للثقافة والسياحة"، يقول نائب رئيس البلدية كوبي كحلون. خطة اخرى تعنى بتحويل الوزارات الحكومية القديمة التي تقع بعضها في مبان تاريخية، الى فنادق. وتستند الخطة الى أن المنطقة هي مفترق مواصلات عامة مركزي في القدس، يتضمن الخط القائم للقطار الخفيف والخط الجديد للقطار الثقيل الذي شق نحو القدس وكذا خط آخر للقطار الخفيف يخطط لشقه في المستقبل من الشمال الى الجنوب. وتتضمن الخطة ايضا حفر نفق لعبور السيارات الخاصة في منطقة مباني الامة ومحطة ايقاف للسيارات تحت أرضية تضم نحو 1.300 مكان ايقاف للسيارات. وفوق الارض مخطط لميدان كبير بمساحة نحو 8 دونم مخصصة للمشاة. في قلب الحي الجديد مخطط ايضا مشروع تجديد الارشيف الصهيوني المركزي واقامة المركز الجديد لارشيف الدولة. خطة المبنى الجديد للارشيف الصهيوني أقرت قبل نحو ثلاثة أسابيع. وبموجبها سيقام مبنى جديد للارشيف الصهيوني يضم ستة طوابق، أربعة منها تحت الارض. اضافة الى ذلك يفتح في المكان مركز بحث وعرض لارشيف الدولة لخدمة الجمهور والباحثين. والوثائق نفسها تنقل، حسب خطة الارشيف، الى مبنى يقام في مدينة عراد، اما في القدس فيبقى المركز الاساس للاطلاع على الوثائق. الكلفة الاجمالية للخطة تقدر ليس أقل من 8.5 مليار شيكل ويفترض أن تضيف 40 الف مكان عمل.
