صادقت الحكومة أمس على النظام الجديد لعمل الحكومة يعزز بشكل كبير صلاحيات رئيس الوزراء وقدرته على الحكم. وشدد سكرتير الحكومة تسفي هاوزر أمس على أن النظام الجديد ليس فيه أي صلة بالمسائل المتعلقة بالقرارات المحملة بالمصائر كهجوم محتمل في ايران. وهذه هي المرة الاولى منذ العام 1948 التي تصادق فيها الحكومة على صيغة جديدة لهذا النظام. على مدى 64 سنة درجت كل حكومة جديدة على أن تصادق من جديد على النظام القائم وتضيف اليه ملاحق واضافات. ومع الزمن اصبح معقدا وغير مفهوم. فقرر سكرتير الحكومة هاوزر ادخال النظام الى الموضوع وبادر الى كتابة النظام الجديد، الذي عمل عليه على مدى أكثر من سنة. وأيد كل وزراء الحكومة تبنيه، باستثناء شالوم سمحون، افيغدور ليبرمان واسحق أهرنوفتش. ويدور الحديث عمليا عن كتاب تفعيل حكومة اسرائيل، مرشد للوزراء في كيفية رفع مشاريع القرار وكيفية الاستئناف وكيفة طرح اقتراحات على جدول الاعمال وهكذا دواليك. وها هي أهم التجديدات في النظام الجديد: رئيس الوزراء يمكنه أن يبلغ مسبقا بانه في تصويت معين لن تحصى أصوات الوزراء الذين لم يحضروا الجلسة، استفتاء هاتفي يستغرق 12 ساعة (حتى اليوم لم يكن الاستفتاء الهاتفي مقيدا بالزمن، وهكذا كان بوسع الوزراء ان يتذكروا بعد يومين، ثلاثة ايام بانه يمكنهم أن يغيروا تصويتهم)، وتعطى لرئيس الوزراء صلاحية الاستئناف على الاستئناف الذي تقدم به وزير على قرارات اللجان الوزارية (والمعنى هو أن رئيس الوزراء يمكنه أن يوقف قرارات في مواضيع حساسة، او في مواضيع تحدث له حرجا).
