رام الله / سما / طالبت سلطة النقد، المصارف العاملة في فلسطين، باتخاذ تسهيلات فيما يتعلق بأقساط قروض موظفي القطاع العام نظرا لتأخر صرف رواتب الموظفين، وتحويل جزء من الراتب لموظفين آخرين. وأكدت في تعميم رسمي للمصارف، اليوم الإثنين، ضرورة ألّا يزيد الخصم عن 70% من قيمة القسط المستحق على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم، شريطة ألا يزيد المبلغ المخصوم عن قيمة القسط المستحق على الموظف المقترض أو المقترضين بكفالته في جميع الأحوال. وحثت سلطة النقد المصارف على توفير إمكانية تأجيل القسط المستحق على الموظفين المحولة رواتبهم بالكامل وذلك باتفاق الطرفين، على ألاّ يترتب على ذلك غرامات أو عمولات تأخير في السداد، مشددة على أن تستوفي عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب لهذا الشهر، وعلى عدم فرض فوائد/ غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط. وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، إن هذا التعميم جاء مراعاة لظروف موظفي القطاع العام، لتأخر صرف الرواتب في ظل زيادة النفقات في شهر رمضان المبارك وقرب عيد الفطر السعيد. وأوضح أن سلطة النقد من منطلق مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، فإنها تعمل كل ما في وسعها على أن يكون للجهاز المصرفي دور ريادي في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز التنمية الاقتصادية.
