القدس المحتلة / سما / نقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر أمني مصري قوله «إن عمليات الجيش المصري ضد متشددين لم تنفذ إلا بعد أن صدّقت إسرائيل عليها مسبقاً»، انسجاماً مع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. من جهته، علّق رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية، عاموس جلعاد، على التطور المصري بالقول إن القاهرة قررت «الانتقال إلى العمل والفعل»، مؤكداً أن كلاً من النظام والجيش المصري «مصممان على ضرب الإرهاب وفرض النظام في سيناء». وشدد على أن التنسيق الأمني مع مصر لا يزال مستمراً بموجب اتفاقية السلام بين البلدين، كاشفاً «أنه لا تُنشَر معلومات عن ذلك في أغلب الأحيان». ولفتت صحيفة «معاريف» إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد طالبت في الفترة السابقة، في رسائل وجهتها إلى الحكومة المصرية عبر الإدارة الأميركية، وتحديداً خلال زيارة وزير الدفاع ليون بانيتا ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، بنشر قوات مصرية داخل سيناء لضبط «الفوضى الأمنية» فيها. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل سمحت لمصر بنشر سبع فرق عسكرية من الجيش المصري في سيناء لهذه الغاية. وأضافت الصحيفة أن المطلب الإسرائيلي الرئيسي هو استبدال رجال الشرطة والجنود العاديين في سيناء، بقوات كوماندوس لمحاربة خلايا إرهابية في سيناء والقضاء علىها، لكن السلطات المصرية نشرت عدداً أقل من ذلك بكثير. ووفقاً لـ«معاريف»، أعلنت إسرائيل أنها لن تعارض أي وسيلة تلجأ إليها مصر للقضاء على «الإرهاب» بشرط أن تعود قوات الجيش المصري، بعد انتهاء العمليات إلى مقارها خارج سيناء. وتجاوز الاهتمام الإسرائيلي الجانب الأمني في سيناء، وامتد ليشمل الاقتراح على الحكومة المصرية العمل على تحسين الحالة الاقتصادية للقبائل البدوية، وتمكينهم من الاستفادة من الحركة السياحية في سيناء. ونقلت «معاريف» عن مصادر حكومية تأكيدها وجود خيبة أمل لدى إسرائيل من عدم ممارسة الحكومة الأميركية ضغوطاً على الحكومة المصرية لاستعادة السيطرة المصرية على سيناء، ولا سيما أن الحكومة المصرية تتعامل بحذر شديد مع السكان البدو ومع الفلسطينيين في غزة. في السياق نفسه، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن حركة «حماس»، في محاولة لتخفيف حدة الغضب المصري، واصلت إغلاق الأنفاق العاملة بين مصر والقطاع، التي تسلل عبرها الإرهابيون إلى سيناء.
