ردت محكمة العدل العليا التماسين طالبا باصدار أمر للمستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين بفتح تحقيق جنائي في كل حالة ترفع فيها شكوى عن تعذيب أو تنكيل بالمحقق معهم لدى المخابرات. وأعطت المحكمة شرعية لاستخدام آلية فحص أولي لشكاوى المحقق معهم لدى مراقب شكاوى المحقق معهم في المخابرات.وكان الالتماسان رفعتهما السنة الماضية منظمات حقوق انسان عديدة ومتنوعة، انتقدت شكل عمل مراقب الشكاوى لدى المخابرات وعمل النيابة العامة التي تحسم في فتح تحقيقات جنائية ضد محققي المخابرات في اعقاب شكاوى بالتعذيب. وبين الملتمسين ايضا مجموعة من الذين حقق معهم انتقدوا الشكل الذي عولجت فيه شكاويهم بالتعذيب. في أثناء المداولات في الالتماسين، رفعت اللجنة الجماهيرية الى المحكمة تقريرا يفيد بانه بين أعوام 2001 و 2008 لم تنقل النيابة العامة حتى ولا شكوى واحدة من 598 شكوى رفعت عن التعذيب أو التنكيل من جانب المخابرات في التحقيق، الى التحقيق الجنائي. وكتب القاضي الياكيم روبنشتاين في قراره يقول ان "المخابرات بالطبع ليست فوق القانون وليست محصنة من النقد؛ ولكن هناك أيضا مجال لترشيح ما، انطلاقا من مراعاة طبيعة عمل المخابرات، ودون ادعاء السذاجة، ايضا خوفا من شكاوى عابثة على خلفية مناكفة سياسية وايديولوجية". اضافة الى ذلك قضى روبنشتاين بان واجب فتح تحقيق أولي مشروط بوجود أدلة تبرر ذلك وأنه لا يجب الامر بفتح هذا التحقيق بشكل تعسفي وفوري.
