رام الله / سما / قال النائب د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية "إن الشعب الفلسطيني يدفع من قوته ومن أمواله ثمن اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بحقوق شعبنا". وأضاف "أن ارتباط السوق الفلسطينية بالسوق الإسرائيلية جعل اقتصادنا تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي الذي أثقل كاهل شعبنا". وحذر من مخاطر الإقدام على رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15.5% بدل من 14.5% على خلفية إقرار الحكومة الإسرائيلية رفع نسبة الضريبة من 16% إلى 17%. وأكد أن إبقاء اقتصادنا تابعاً للإسرائيلي ولجوء إسرائيل بين الفينة والأخرى إلى احتجاز الأموال الفلسطينية واستخدامها كأداة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، تستدعي التفكير جدياً في العمل على إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي "المجحف" وضرورة تحرير الإرادة الفلسطينية. ودعا النائب البرغوثي إلى تبني إستراتيجية وطنية بديلة وموحدة تقوم على تصعيد المقاومة الشعبية، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتبني سياسة اقتصادية تقوم على دعم المواطنين وتعزيز صمودهم أمام محاولات الاقتلاع الممارسة من قبل الاحتلال وتخفيف الأعباء عنهم. وقال إنه لا بد من إعادة النظر في توزيع الموازنة الفلسطينية بما يساعد في تخفيف معاناة الناس المسحوقين جراء غلاء المعيشة وكثرة الضرائب وارتفاع الاسعار. وتنص الاتفاقية التي وقعت في عام 1994 على تشكيل لجنة اقتصادية فلسطينية اسرائيلية مشتركة تهدف لمتابعة البروتوكول، لتقرر بشأن المشاكل التي قد تظهر من حين لآخر، وبالتالي ضمان سرائيل تدخلها في العديد من القراءات للجانب الفلسطيني، مما يؤدي الي سلب اسرائيل استقلالية القرار الاقتصادي الفلسطيني.
