القدس المحتلة / سما / بعد اشهر من الاتصالات المضنية توصلت السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية الى تفاهم يعالج النواقص في نظام المقاصة، الخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، وبما يؤدي إلى الحد من الانسياب الضريبي الذي يؤدي الى خسارة استحقاقات مالية كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية. وقال مسؤولون فلسطينيون ان التفاهم الجديد سيزيد من حجم العائدات التي تحولها الحكومة الاسرائيلية شهريا الى الخزينة الفلسطينية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء امس الثلاثاء بين رئيس الوزراء د. سلام فياض، ووزير المالية د. نبيل قسيس، مع وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتس، ومستشار رئيس الحكومة الاسرائيلية اسحاق مولخو وطواقم فنية من الجانبين. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية د. غسان الخطيب إن الاجتماع تناول خلاصة الاتصالات التي كانت قد جرت بين مختصين فنيين من الطرفين على مدار ما يقارب العام، بهدف معالجة النواقص في نظام المقاصة، الخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، وبما يؤدي إلى الحد من الانسياب الضريبي الذي يؤدي الى خسارة استحقاقات مالية كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية. وأضاف الخطيب إنه تم خلال الاجتماع التفاهم على انشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من إمكانية السلطة في التحكم في تخليص البضائع المستوردة، وأيضا في إجراءات التخمين. وكذلك اتفق على آلية لتبادل المعلومات عن البضائع المستوردة من اسرائيل، بما يمكن من الحد من الانسياب الضريبي، ويحسن الإيرادات. واشار الخطيب إلى أنه اتفق خلال الاجتماع ايضا على تحسين الترتيبات والبنى التحتية الخاصة بنقل بضائع مثل مشتقات البترول الى مناطق السلطة، وأضاف أن الطواقم المختصة من الجانبين ستباشر في الترتيب لكي يتم تنفيذ هذه التفاهمات بداية العام المقبل. ومن جهته قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "التقى هذا المساء وزير المالية يوفال شتاينيتس رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض واتفق معه على اتخاذ اجراءات مشتركة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول نقل البضائع وتسديد الضرائب. ونسب البيان الذي وصل الى نتنياهو قوله "ان الاجراءات التي تمت بلورتها تشكل جزءاً من سياستنا الهادفة الى دعم المجتمع الفلسطيني وتعزيز اقتصاده. آمل أن هذه الاجراءات
