القاهرة وكالات كشف رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية عن جملة من "القرارات الفورية" تم التوصل إليها خلال اللقاء الذي جمعه مع الرئيس المصري الجديد محمد مرسي. وقال هنية من القاهرة في مقابلة مع صحيفة "فلسطين" "لقد تم اتخاذ عدة قرارات خلال اللقاء تقضي بفتح ميناء معبر رفح البري لمدة 12 ساعة يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء، والسماح بزيادة أعداد المسافرين من قطاع غزة إلى 1500 مسافر يوميًا، كذلك استيعاب كل القادمين الفلسطينين من الخارج". وأضاف "تم مناقشة ملف الممنوعين من السفر المدرجين على قائمة المنع الأمني لدى السلطات المصرية، وجرى الاتفاق على تمكين 60% من هذه الأسماء من السفر، كما تم الاتفاق على منح أي فلسطيني يدخل الأراضي المصرية مدة زمنية 72 ساعة إقامة داخل مصر، وهذا يعني إنهاء قضية الترحيل التي كانت تشكل معاناة كبيرة للمواطنين الغزيين". وأشار إلى أن السلطات المصرية ستعمل على زيادة عدد العاملين المصريين في المعبر لتسهيل حركة المسافرين الفلسطينين وهذه "خطوة متقدمة في سبيل تخفيف حلقة من حلقات الحصار على قطاع غزة". وقال هنية "تناولنا خلال اللقاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، وتم التوصل إلى قرار يقوم على ثلاث مراحل، وهي زيادة كمية الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بالتزامن مع زيادة الجهد في الطاقة من 22 – 30 ميجا وات، وإمداد خط أنبوب غاز لشركة توليد الكهرباء، وتنفيذ مشروع الربط الثماني لإمداد قطاع غزة بالتيار الكهربائي". ولفت في الوقت ذاته إلى الاتفاق على زيادة عدد الشاحنات الحاملة للوقود القطري من 6 إلى 10 شاحنات يوميًا. من ناحية أخرى، أكد هنية أنه تم طرح إعادة فتح القنصلية المصرية المغلقة في القطاع وإرسال وفد أمني ودبلوماسي من الخارجية المصرية للعمل فيها بهدف تسهيل معاملات الفلسطينين وتخفيف معاناتهم. وأشار إلى تطرقه في حديثه مع الرئيس المصري إلى المدينة المقدسة وما تتعرض له من أعمال تهويد لتغيير معالمها، وما تواجهه محافظات الضفة الغربية المحتلة من عربدة المستوطنين وتأثير الجدار الفاصل الجاثم على أراضيهم. وشدد هنية على أن الحكومة والشعب الفلسطيني يحترمان السيادة المصرية، وقال "لا يمكن أن نعطي غطاء لأي فوضى في سيناء أو في أي منطقة مصرية لأن أمن سيناء هدف استراتيجي للأمن الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن المحاولات الرامية لزج اسم الفلسطينين وتحميلهم المسئولية عن أعمال عدائية داخل مصر باءت وستبوء بالفشل. وأكد أن حكومته لن تجعل من قطاع غزة كيانًا مستقلًا، لأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض والدولة الفلسطينية. ولفت النظر إلى أن الأنفاق التي تصل قطاع غزة بالأراضي المصرية "ظاهرة اضطرارية مؤقتة"، أنشئت حين فقد الفلسطينين كل مقومات الحياة، ولجأوا إليها لجلب اجتياحاتهم وهذا حقهم الطبيعي، وإذا "ما تم إنهاء الحصار فلن يكون لنا هناك حاجة بها". وقال هنية "لقد اكتسب اللقاء الذي جمعنا مع الرئيس المصري أهمية التوقيت، حيث جاء بعد ثورة 25 يناير"، واصفًا اللقاء "بالتاريخي المعبر عن إرادة الشعب المصري الذي يحترم نظيره الفلسطيني". وإذا ما كان لقاء هنية – مرسي قد تطرق إلى ملف المصالحة بشكل معمق، أوضح هنية أن الوضع على الأرض لا يشير إلى وجود شكل من أشكال المصالحة في ظل استمرار العلاقات والملاحقات الأمنية والسياسية في الضفة الغربية من قبل أجهزة السلطة الأمنية، وإغلاق الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والتعامل مع حركة (حماس) هناك كحركة محظورة". وجدد تأكيد حكومته على عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون بغزة، قائلًا "لا يوجد أي معتقل سياسي، ومن هو معتقل وينتمي لحركة فتح يكون توقيفه أو اعتقاله على خلفية جنائية أو أمنية بوجود دلائل تثبت تعاونه مع الاحتلال". ونفى هنية أن يكون هناك أي توجه لعقد انتخابات فلسطينية "ما لم تتوفر شروط ومناخات انعقادها من حرية الحركة والتعبير عن الرأي في الضفة الغربية، ومشاركة أهل القدس وعدم تهميشها وتناسيها في الانتخابات".
