رام الله / سما / صرحت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر أن الشكوى التي رفعها ضدها رئيس الوزراء د. سلام فياض غير قانونية إذ لا يمكن الاجتهاد في النص كما قالت. وذكرت أبو بكر في تصريحات إذاعية أنه لا يجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يسدونها أو الوقائع التي يوردونها أو على تصويتهم على نوع معين في جلسات المجلس أو في أعمال اللجان أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم في أداء مهامهم النيابية كما لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال كما لا يجوز إجراء تفتيش أو احتجاز ولا يجوز مطالبة عضو المجلس بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله وأقواله عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة. وأضافت أبو بكر: "لا يجوز رفع الحصانة إلا إذا كان هنالك جريمة مثبتة وتلبس أو جنحة وهذا يحتاج إلى رفع قضية لدى النائب العام والنائب العام بدوره يقوم برفع هذه القضية إلى اللجنة القانونية في المجلس الذي يدعو لعقد جلسة شريطة أن يوافق رفع الحصانة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي". وقالت أبو بكر: "كنت أتمنى ألا يحول هذا الموضوع إلى قضية شخصية وأن يكون د سلام أعلى من ذلك وأن يقوم بملاحقة الفاسدين". هذا وكان رئيس الوزراء قد قدم من خلال محاميه، شكوى إلى النائب العام، ضد النائب نجاة أبو بكر شكوى إلى النائب العام. موضحاً ان الشكوى جاءت على خلفية ادعائها باستخدامه حراسات أجنبية له وفي محيط منزله في مدينة القدس المحتلة، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء جملة وتفصيلاً. وقد جاء في بيان عن مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء قد طلب من محامية تقديم الشكوى للنيابة العامة ضد النائب أبو بكر، لما في تصريحاتها من إساءة مباشرة لشخصه، ولكونها قدمت معلومات ليس لها أي أساس من الصحة.
