البيرة/سما/صادق وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر غنيم، اليوم الأربعاء، على قرار لجنة التصنيف الوطنية للمقاولين بتصنيف 26 مقاولا ضمن مجالات الأبنية، والطرق، والمياه والصرف الصحي، والكهروميكانيك، ومحطات التنقية.وتعتبر قرارات لجنة التصنيف الوطنية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء مرجعية في تقدم المقاول للعطاءات لدى مختلف الجهات بناء على درجة تصنيفه والقطاع الذي يصنف به، ويجوز أن يتم تصنيفه بقطاعين معا. وتعتبر هذه الجلسة هي الجلسة 233 للجنة التصنيف الوطنية.وجاءت مصادقة الوزير عقب عقد اللجنة الوطنية لتصنيف المقاولين جلستها في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان في البيره، حيث قامت اللجنة بتصنيف ودراسة ملفات المقاولين المتقدمين بطلبات تجديد التصنيف.ويتم تصنيف المقاولين في مجالات مختلفة وهي: الأبنية، والطرق، والمياه والمجاري، والكهروميكانيك، والميكانيك، والكهرباء وحفر الآبار. كما أن هناك عددا في مجالات التصنيف حيث أن بعض المقاولين مصنفون ضمن مجال واحد أو مجالين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة.والجدير بالذكر أن الوزارات والمؤسسات تلتزم بتصنيف المقاولين حيث إنه من الضروري إحضار شهادة تصنيف سارية المفعول عند تقدم المقاولين للعطاء، وذلك التزاما بالقانون الذي يمنع عقد أي اتفاق مع مقاول غير مصنف.وقد قامت لجنة التصنيف الوطنية بإصدار 294 شهادة تصنيف دائمة للمقاولين المصنفين، حيث يتم إصدار الشهادات فور اعتماد الوزير لقرارات لجنة التصنيفات.ويشار إلى أن اللجنة تكونت من 11 عضوا يمثلون 8 وزارات ومؤسسات، وهي: وزارة الأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي، والصحة، والتربية والتعليم، وإتحاد المقاولين، وبكدار، وسلطة المياه، ونقابة المهندسين. ــــ
