رام الله / سما / اختتم مقرر اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيناتور الهولندي تيني كوكس، اليوم الأربعاء، مهمته بلفلسطين التي هدفت لإعداد تقرير مفصل حول مدى التقدم الحاصل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الشراكة من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. كما هدفت زيارة كوكس إلى الاطلاع على وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون في فلسطين كونها من أهم مبادئ الشراكة، بالإضافة إلى الاطلاع عن كثب على الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني، من خلال زيارات ميدانية قام بها خلال مهمته، وسلسلة من الاجتماعات عقدها مع عدد من الفعاليات الفلسطينية من المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، لتكوين صورة شاملة عن الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه. وفي إطار لقاءاته، اجتمع السيناتور كوكس بعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي التي أكدت رغبة السلطة الوطنية في بناء المؤسسات وتعزيز الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان رغم معوقات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة إدانتها للإعدامات التي جرت مؤخرا في قطاع غزة ومشددة على أنها تقع خارج القانون ويجب وقفها. كما زار دائرة شؤون المفاوضات واستمع من طواقم الدائرة إلى شرح مفصل حول قضايا الوضع النهائي والحقائق التي تحاول إسرائيل فرضها على أرض الواقع بما في ذلك الهجمة الاستيطانية الشرسة التي أدت إلى تعثر العملية التفاوضية. واجتمع في مقر مجلس القضاء الأعلى مع المستشار فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل علي مهنا، واطلع منهما على عمل السلطة القضائية والمعيقات التي تواجهها والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الجانب الذي يشكل عماد الدولة الفلسطينية العتيدة، كذلك اجتمع مع رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، الذي أكد أن الهيئة بدأت بمحاربة الفساد منذ إعلان الرئيس محمود عباس عن تشكيلها ومنحها كافة الصلاحيات. وفي اجتماع منفصل عقد في مقر المجلس التشريعي، التقى السيناتور كوكس مع وزيرة المرأة ربيحة ذياب، والنائب نجاة الأسطل، وأمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، وتم بحث واقع المرأة الفلسطينية والبرامج والخطط التي تعدها الوزارة. وعلى صعيد آخر، عقد في مقر المجلس التشريعي اجتماع ضم كوكس وكلا من: رئيس نادي الأسير قدورة فارس، وممثلة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، وحلمي الأعرج عن مؤسسة حريات، حيث جرى بحث واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وطالب فارس وفرنسيس والأعرج، خلال الاجتماع، بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاعتقال الإداري ووقف الانتهاكات العنصرية بحق الأسرى. وأشاروا إلى حدوث تطور ملحوظ في الوضع الفلسطيني الداخلي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وتلاشي ظاهرة التعذيب الجسدي داخل السجون الفلسطينية، واعتبروا أن موضوع النواب الأسرى هو قضية جوهرية وأن اعتقالهم ضرب لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. من ناحيته، أشار كوكس إلى وجود تحرك في مجلس أوروبا لإثارة موضوع الأسرى وحقوق الإنسان في فلسطين بناء على طلب الوفد الفلسطيني الدائم إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مؤكدا إيمان مجلس أوروبا بضرورة إطلاق سراح النواب الأسرى ومنحهم حرية الحركة. وفي اجتماع آخر، التقى السيناتور كوكس مع رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب ورئيس مؤسسة الحق شعوان جبارين، حيث تم مناقشة واقع حقوق الإنسان. وأشار حرب إلى وجود تطور إيجابي في وضع حقوق الإنسان في فلسطين، مؤكدا أن إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام شرطان أساسيان للمضي قدما في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، في حين أشار جبارين إلى ترحيب مؤسسات حقوق الإنسان بالشراكة من أجل الديمقراطية بين الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمجلس الوطني الفلسطيني كونها تعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في فلسطين. وأكد أهمية سن القوانين التي تحمي حقوق الإنسان وسيادة القانون وفي الوقت ذاته أكد أن الأهم هو وجود الرغبة والإرادة السياسية لاحترام هذه القوانين وتطبيقها. وكان كوكس التقى المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، الذي استعرض بدوره آخر المستجدات المتعلقة بإعادة تشكيل اللجنة وفقا لاتفاق القاهرة. وأشار إلى أن اللجنة نجحت في إعادة فتح مكاتبها في قطاع غزة وتناول عملية تحديث سجل الناخبين هناك، مؤكدا أنه تم تعليق عملية التسجيل لأسباب سياسية وبقرار من حركة ’حماس’ نفسها. وشدد كحيل على حيادية اللجنة ومهنية طواقمها، لافتا إلى أن اللجنة سبق وأن نجحت في عقد انتخابات الرئاسة عام 2005 والانتخابات التشريعية عام 2006 والتي شهد لها العالم بالنزاهة، وأن اللجنة تنأى بنفسها عن الخلافات السياسية بين مختلف الفصائل، معرباً عن أمله بنجاح الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة حاليا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في كافة الأرض الفلسطينية في تشرين أول/ اكتوبر المقبل. وكان التقى كوكس، كذلك، هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والوفد الدائم إلى الجمعية البرلمانية حيث وضعه النواب بصورة الوضع الفلسطيني الداخلي والمعيقات التي تواجه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وما حصل مؤخرا من تعطيل لعمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة. كما أدانوا الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومنها اعتقال نوابه المنتخبين. كما قام بزيارات ميدانية شملت مدينتي بيت لحم ونابلس اطلع خلالها على واقع معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة ممارسات الاحتلال وجدار الفصل العنصري، حيث زار كنيسة المهد ومخيم عايدة للاجئين، بالإضافة إلى زيارته إلى البلدة القديمة في نابلس والطائفة السامرية، واختتم جولته في نابلس بزيارة قرية بورين حيث شاهد على أرض الواقع اعتداءات المستوطنين على الأراضي والمواطنين على حد سواء.
