ينبعث عن قضية كلية اريئيل رائحة لاذعة لفساد سلطوي جوهره استعمال اموال الجمهور بصورة غير منطقية وتمييزية بخلاف توصيات المستوى المختص، وللمساعدة على التقديم الذاتي لمنتخبي الجمهور في داخل أحزابهم. ان وزير المالية يوفال شتاينيتس ووزير التربية جدعون ساعر يستعملان خزانة الدولة ويريدان ان يُدللا كلية اريئيل وأن يجعلاها جامعة كي يعجبا منتسبي الليكود، وليعززا مكانتيهما في قائمة الليكود للكنيست التالية. ان خطا دقيقا يمر بين قرار عقائدي وقرار سياسي مصلحي تُحركه بواعث اجنبية. وقد تم تجاوز هذا الخط بوضوح في حالة كلية اريئيل. تذكرون أنه قبل بضعة ايام فقط قضت لجنة التخطيط وتخصيص الميزانيات في مجلس الدراسات العليا بأنه لا مكان لاحداث تغيير في مكانة الكلية وجعلها جامعة. وتضاف هذه التوصية الرسمية الى رسالة سبعة من رؤساء الجامعات ومنها جامعة بار ايلان (غير المتهمة بأنها ذات توجه يساري)، يدعون فيها الى وقف هذا الاجراء والامتناع عن تحويل الكلية الى جامعة. واللجنة الوحيدة التي أوصت بهذا الاجراء انشأتها جهات من يهودا والسامرة وعملت في تضارب مصالح وبلا قدرة جدية على الفحص عن تأثيرات الاعلان بمؤسسات الدراسات العليا في داخل اسرائيل، كما فصل البروفيسور مناويل اونيفر تختنبرغ في رأيه الاستشاري الذي نشر في أول مرة في صحيفة "هآرتس". ولا يمكن ان يتم تناول استنتاجات اللجنة التي انشأها بعدم موضوعية ناس مسؤولون هم أنفسهم عن كلية اريئيل، بجدية. لكن مع كل الاحترام لجامعة حيفا ولجامعة بن غوريون بل وللتخنيون – فان لوزير المالية ووزير التربية برنامج عمل سياسيا وشخصيا مختلفا. فكلاهما لا يحتاج الى اصوات المحاضرين في الجامعات والطلاب ومُعدي شهادات الدكتوراة في مؤسسات الدراسات العليا في اسرائيل، ومستقبلهما السياسي متعلق فقط بمنتسبي الليكود الذين يعتبر جزء كبير منهم من المستوطنين. ان وزير التربية يريد من مجلس "يشع" ان يُجيز الاجراء ويرسل وزير المالية رسالة لا مثيل لها يعد فيها بخمسين مليون شيكل للكلية. وهكذا تصبح المصلحة الوطنية أمرا هامشيا وتُسلب الخزانة العامة وتصبح أداة سياسية ترمي الى ارضاء المستوطنين وأنصارهم فقط. فلو أن أصحاب المال هم الذين كانوا يجذبون الخيوط في مكان المستوطنين لهبت البلاد منذ زمن تصرخ "رشوة انتخابات" و"فساد سياسي". تستطيع الكليات الاخرى ككلية سفير وتل حي وغيرهما ان تنظر في حسد فقط وتسأل لماذا تختار الحكومة مرة اخرى ان تميز طلابها تمييزا سيئا، ولماذا يوشك من يتجاوز الخط الاخضر ان يستمتع مرة اخرى بشروط أفضل على حساب الخزانة العامة. فليست هذه أول مرة يتم فيها تمييز كلية اريئيل تمييزا حسنا. ان قانونا أجازته نائبة الوزير، غيلا غمليئيل، وهو قانون "سنة دراسية مجانية في الأطراف" اشتمل على كلية اريئيل الواقعة على مبعدة عشرين كيلومترا عن مركز البلاد، لكنه أسقط جامعة بن غوريون الواقعة في عاصمة النقب على مبعدة تسعين كيلومترا عن المركز. والميزانية التي تحظى بها الكلية من المكاتب الحكومية أكبر على الدوام من ميزانية الكليات العامة الاخرى التي تعمل في داخل اسرائيل. يجب اسقاط الأقنعة وان يُقال الكلام كما هو: ان كلية اريئيل لم تعد مؤسسة اكاديمية بل هي جسم سياسي عقائدي يقوم على تصور عام يؤيد مشروع الاستيطان. والكلية موجودة لاحلال مشروع الاستيطان كله ومساعدة رؤساء غوش ايمونيم على الحظوة بالشرعية. فليس عجبا ان أُرسل هذا الاسبوع فقط رئيس مجلس "يشع"، وهو شخص سياسي واضح مبعوثا من الكلية في رحلة دعائية الى امريكا اللاتينية. هذه هي الكلية وهؤلاء هم مندوبيها. ولهذا يشذ اعضاء الكنيست والوزراء عن عادتهم ويقفون صفا ليحظوا بسلطة وليعملوا من اجل الاستيطان "الاكاديمي" في قلب اريئيل. وهم لا يجعلون نصب أعينهم مصلحة المجموع ولا مصلحة جهاز الدراسات العليا ولا مصلحة الطلاب الجامعيين في اسرائيل بل الاعتبارات الضيقة وهي الرغبة في ارضاء ممثلي المستوطنين في الاحزاب المختلفة، وضمان مقاعدهم في الكنيست التالية.
